
أحا النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان العديد من رؤساء بلديات ولاية تلمسان على العدالة بتهم فساد ثقيلة ّ، في حين لاتزال التحقيقات جارية مع العديد الاخرين بعدما تبين انهم متورطين في قضيا سوء استغلال الوظيفة وابرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام ، حيث نجد ان 05 ملفات ثقيلة ل05 اميار على طاولة والي الولاية.
فعلى مستوى محكمة تلمسان ستنظر محكمة الجنح في ملف رئيس بلدية المنصورة بعد أستكمال التحقيق واحالته على العدالة في قضية فساد كانت سببا في توقيف من رئاسة البلدية ووضعه تحت نظام الرقابة القضائية ، من جانب اخر تم احالة رئيس بلدية تلمسان الاسبوع المقبل في اكبر قضية فساد تخص تبديد المال العام وهي القضية التي حقق فيها قاضي التحقيق واحالها على محكمة الجنح لجلسة 17 جوان المقبل ، من جانب اخر فقد تم جدولة ملف رئيس بلدية عين تالوت محكمة مغنية يوم 13 جوان في قضية منح صفقات بطريقة مشبوهة وهو الملف الذي ينفية رئيس البلدية الذي سبق تبرئته من قبل محكمة الرمشي ، في حين تبقى الملاحقات القضائية تجر مير أولاد ميمون باكثر من 100 قضية تخص نهب العقار الفلاحي ، نفس الوضع يعيشه كل من رئيس بلدية سبدو والرمشي وهنين الذي لاتزال تحقيقات العقار تلاحقه وكانت سببا في حرمانه من حق الترشح للتشريعيات.
محمد بن ترار