الأولىالجزائر

أحزاب وشخصيات ترد بقوة على ماكرون وأخرى تلتزم الصمت

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون موجة غضب واستنكار لدى الجزائريين والطبقة السياسية بالجزائر بالأخص، فقد سارع العديد من التشكيلات السياسية سواء المنتمية منها للتيار الوطني أو الاسلامي إلى التنديد بما اعتبرته تصريحات “خطيرة ” وغير مسؤولة من الرئيس الفرنسي لما تحمله من مساس غير مقبول بتاريخ الجزائر وبذاكرة الشهداء ومن إساءة للثورة التحريرية .

أذ رد جل الأحزاب السياسية تصريحات ماكرون إلى انزعاج فرنسا من الدور المتقدم الذي تلعبه الجزائر على منطقة الساحل مؤكدين أن هذا التصرف المشين غايته استهداف تاريخ الجزائر وإساءة بالغة للجزائر دولة وشعبا ، داعيين الى ضرورة اتخاذ قرارات جريئة مع فرنسا .
وبهذا الصدد جاء في منشور لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في صفحته الرسمية على الفايسبوك : “خطاب ماكرون إعلان حرب على الجزائر دولة وشعبا” ، فيما استنكرت حركة البناء الوطني في بيان لها تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتجاه الجزائر، مشيرة إلى أن هذه التصريحات ”عبرت عن مكنونات عدوانية في حق وطننا حاضرا وتاريخ دولته وشعبه ” . ومن جهته وصف حزب جبهة التحرير الوطني تصريحات ماكرون بالخطيرة مؤكدا في بيان له أن هذه الاتهامات التي جاءت على لسان ماكرون تؤكد أن فرنسا لم تتخلص بعد من عقدتها الاستعمارية وأنها لا تزال أسيرة ماضيها وحنينها الى الفردوس المفقود .

فيما لا يزال تنتظر مواقف شخصيات سياسية أخرى مثل الناشطة السياسية والمحامية زوبيدة عسول والمحامي بوشاشي وغيرهم من الشخصيات السياسية ناهيك عن بعض التشكيلات السياسية المنتمية للتيار الديمقراطي ،إذ لم يسجل لها أي رد فعل لحد كتابة هذه الأسطر إزاء التصريحات الخطيرة “لماكرون ” ولم تبادر باتخاذ أي مواقف رسمية .

ففي حين تنتظر فيه الجزائر خطوة إيجابية من فرنسا للاعتراف بجرائمها الوحشية بالجزائر طيلة 132 سنة تواصل هذه الأخيرة التصعيد ضد الجزائر فبعد الخطوة الاستفزازية التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عند دعوته المئات من الحركى بالجزائر لتكريمهم مجددا بقصر الإيليزيه وبعد القرار الأحادي القاضي بتشديد شروط منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين دون تشاور مع الطرف الجزائري تأتي هذه التصريحات من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتؤكد مرة أخرى الحقد الدفين لفرنسا ضد الجزائر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى