أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة حمس أحمد صادوق على التمكين الحقيقي للمنتخبين بما يجعلهم يتحملون المسؤولية كاملة امام من انتخبهم، من خلال مراجعة قانون البلدية والولاية و رفع الوصاية البيروقراطية عنهم والذهاب بشجاعة و مسؤولية الى اللامركزية.إيمان لواس دعا رئيس المجموعة البرلمانية لحركة حمس أحمد صادوق أمس خلال مداخلته في اليوم البرلماني حول قانون الجماعات المحلية إلى مراجعة مهام وصلاحيات المجالس الشعبية المنتخبة وخاصة البلدية لكي تقوم بدورها الأساسي في مجال التنمية المحلية ، مشيرا إلى أنه يتعين على مشروع القانون المنتظر تحرير ما يسمى بحرية المبادرة لهؤلاء المنتخبين في إطار إحداث التنمية المنشودة على المستوى المحلي بمباشرة جهود استقطاب الاستثمارات، سواء كانت عامة أو خاصة، حتى لا يبقى دور هذه المجالس مقتصرا على تسيير الميزانية التي تحددها الدولة لهذه المجالس والتي في غالبيتها تعيش على المساعدات التي تقدمها الدول، مع مراجعة مجموعة أخرى من القوانين المتعلقة بها كالجباية المحلية على حد تعبيره.
و شدد القيادي في حركة حمس على إعادة النظر في مستوى الوصاية والتدخل وخاصة وصاية الولاية على أعمال هذه المجالس، فلا يمكن إخضاع أو الإبقاء على الوصاية المفرط فيها التي تمارسها الولاية الآن على الهيئات المنتخبة.و في سياق متصل، إعتبر أحمد صادوق بانه لا يمكن الحديث عن إحداث تغييرات أو إصلاحات جذرية في مجال قيام هذه الهيئات بالمهام الموكلة إليها دون القيام بعملية تقييم موضوعي لتجربة ومسيرة هذه الهيئات وما أفرزته من إيجابيات وسلبيات، لافتا بانه من خلال اليوم البرلماني الموسوم بقانون الجماعات المحلية نحو تمكين أكبر للمنتخبين، ننتظر أن يخرج بتوصيات تجد طريقها إلى مشروعي قانون البلدية والولاية قيد الدراسة والتعديل بما يحقق أداء ناجع وفاعل للمنتخب المحلي يرتكز على تحرير المبادرة في إطار القانون بما يساهم في تحسين ظروف المعيشة وجودة الحياة للمواطن الجزائري مستفيدا من شمولية التنمية المحلية عبر الوطن.
و قال أحمد صادوق:" إن الحديث عن التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة يقضي حتما الحديث عن التنمية المحلية المتوازنة، تلك التنمية التي تراعي الأبعاد الخصوصية للإقليم المحلي من جهة وتطلعات المواطنين من جهة أخرى، مع توكيل الإدارة المحلية وهيئاتها المنتخبة بتدبير الشأن المحلي، وتمكينها من حيث الحماية والصلاحيات بقوة القانون، ولن نستطيع تحقيق التنمية مالم نستند الى مقومات رئيسية أهمها العنصر البشري المؤهل للقيادة والمتابعة وتنفيذ المشاريع والذي ينبغي أن يمتلك الكم المعرفي اللازم لهذا المنصب ويمتثل للسلوك الاخلاقي الذي يكسبه المصداقية والقبول وكذا امتلاك المهارات الاساسية اللازمة لإدارة الشأن العام كل ذلك يؤهله لئن يكون فاعلا ومؤثرا ومنجزا، الموارد المالية الضرورية لتجسيد الاهداف والمشاريع ذات الأولوية التي تلبي الاحتياج الحقيقي للساكنة، مع تحرير المبادرة لبعث الاستثمار المحلي،
خاصة مع التراجع المتزايد للدعم والتمويل المركزي، مما يخلق فرص العمل ويحسن الخدمة العمومية ويشيع الرفاه محليا".
إيمان لواس
