أرفض المشاركة في إنتخابات تحت قيادة بن صالح

علي بن فليس

  • إعادة فتح ملفات الفساد مؤشرات لبداية تنحية القيود عن القضاء 

  • نثمن موقف القضاة الرافض الإشراف على إنتخابات مزورة 

  • مؤسسات الدولة عجزت عن إيجاد حل للأزمة 

أعلن رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس عن عدم مشاركته في الإستحقاقات الرئاسية المقبلة المزمع إجراءها في 4 جويلية، معبرا عن رفضه للمشاركة في مسار إنتحابي بنفس قانون الإنتخابات و نفس الهيئة ونفس الوجوه طالما أن من إستدعى الهيئة الناخبة شخصية مرفوضة شعبيا .

أكد بن فليس الأمس عند حلوله ضيفا على فروم جريدة   الحوار بأن  المؤسسة العسكرية ليس  فقط دورها  مرافقة البحث عن مخرج، بل الإسهام في تسهيل الوصول إليه، موضحا بأنه لاطالما كان ضد تدخل الجيش في السياسة ،لكن يمكن للجيش مرافقة المسار السياسي في ظل عجز كل مؤسسات الدولة .

وعلق علي بن فليس على البيان الأخير للمؤسسة العسكرية الذي إحتكم فيه القايد صالح إلى الحل الدستوري و موافقته لتولي بن صالح رئاسة الدولة، مؤكدا بأن  المادة 102 صالحة لشيء واحد وهو معالجة قضية الإستقالة ولم تعد صالحة في الوقت الحالي ، معتبرا بأن مطالب الشعب في إطار الدستور وغير خارجة عنها وهي تفعيل المادة 7 التي تؤكد بأن الشعب مصدر السلطة و تجسد إرادته المتمثلة في إقالة رموز النظام .

وحيى المتحدث قرار الجيش بإعادة فتح ملفات الفساد، مؤكدا أن ذلك بمثابة مؤشرات لبداية تنحية القيود عن القضاء .

في سياق أخر، رفض بن فليس المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة،  موضحا ” رفضت المشاركة في الإستحقاقات الماضية التي كان مزمع إجراءها في 18 أفريل لأن “الماتش كان مبيوع مع “كثرة المطبلين للخامسة “، ونرفض أيضا المشاركة في إستحقاقات بقيادة شخصية مرفوضة شعبيا وفي ظل نفس القانون و نفس الهيئة “.

و ثمن رئيس حزب طلائع الحريات موقف القضاة بمقاطعة الإشراف على الرئاسيات المزمع إجراءها 4 جويلية المقبل، مؤكدا بأن القضاة رفضوا المشاركة في إنتخابات مزورة منذ البداية. 

وكشف بن فليس بأنه لم يتلقى أي دعوة لحد الساعة  لحضور المشاورات في الحكومة، مؤكدا عن رفضه لحضور مشاورات مع شخصيات منبوذة و مرفوضة شعبيا، مؤكدا أنه متخندق مع الشعب و مطالبه المشروعة على حد قوله .

في سياق أخر، إعترف بن فليس بعجز مؤسسات الدولة في الوصول لحل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، مشيرا بأنها لم تستطيع الإجتماع ولو لجلسة واحدة للخروج بمبادرة  لإيجاد حل الأزمة الحالية،  قائلا ” كل المؤسسات القائمة غير قادرة على الإسهام في الحل بل أصبحت هذه المؤسسات جزءا من المعضلة و ليست إطلاقا فاعلا في الحل”.

و إستنكر بن فليس ماجرى في الجمعة الماضية للحراك الشعبي من قبل مصالح الأمن التي إستعملت الغاز المسيل للدموع رغم سلمية المسيرات،  مؤكدا بأن الحكومة هي من تتحمل المسؤولية ومطالبة بإعطاء تفسيرات رغم أن الشعب رافض لها .

ووصف علي بن فليس  الحكومة و المجلس الدستوري و مجلس الأمة بالألغام التي تريد تكسير الثورة الشعبية بكل الطرق، و بعض الإعلام و المال الفاسد بالأذرعة التي أدخلت الجزائر في كوكنة الدولة، معتبرا بأن هذه القوى الغير دستورية أخذت المشاريع وختم الدولة وأصبحت تقيل وتعين الحكومات والوزراء و الولاة ،وخلقوا إعلاما خاصا بهم دوره تمجيد الصورة و عبادة الأوثان على حد تعبيره 

وأكد رئيس حزب طلائع الحريات بأن تفعيل المادة 102 قد انتهى منذ تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته و إعلان المجلس الدستوري حالة شغور المنصب ، مؤكدا على ضرورة الذهاب إلى تطبيق المادة 7 و 8 للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلد ،قائلا “إذا لم يتم الذهاب إلى تطبيق  هذا المادتين لم نفعل شيئا “.

وإقترح المتحدث أن الحل للأزمة يكمن  الذهاب في أسرع وقت إلى  انتخابات رئاسية تستجيب لإرادة الشعب تحت قيادة  شخصية مستقلة نظيفة ليس لديها طموح للترشح ولها رضى كبير من طرف الشعب .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك