أطراف تعرقل التغيير بالجامعات الجزائرية لخدمة مصالحها

طالب بإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة، نايت ابراهيم:

كشف الأمين العام لفدرالية عمال التعليم العالي والبحث العلمي حميد نايت إبراهيم، عن أطراف تستغل الوضع القائم على مستوى الجامعات لخدمة مصالحها الخاصة، داعيا مديرية الوظيفة العمومية لتعديل بعض القوانين.


راهن الأمين العام لفدرالية عمال التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح للوسط، على افتكاك مطالب العمل عبر نضالهم الطويل، طاعنا في بعض الجهات الأطراف التي قال أنهم يحاولون ركوب موجة نضالهم رغم أنهم بعيدون عن النضال وبعيدون عن العمل النقابي، قائلا أنهم سبق وأن افتكوا مطالبا السنة الفارطة، في حين يحاول البعض تبنيها اليوم رغم أنهم يملكون محاضرا موقعة بذلك، على غرار السكن، موضحا أنهم افتكوا 40 بالمائة من السكنات التي ستوزع 20 بالمائة للبيداغوجية و20 للخدمات الجامعية، مضيفا أن توزيعه يكون باللجان المحلية وليس عبر الفدرالية.

وأكد أن الوضع العام للعمال متأخر مقارنة بمطالبهم، فالعديد من الانشغالات لم تحل لغاية الآن، مرجعا بعضها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين أخرى على مستوى الجامعات، موضحا أنه في كل الأوضاع يبقى الضحية الأول هو العامل، متهما أطرافا لم يحددها باستغلال الوضع للإبقاء على الوضعية الحالية من أجل استمرار مصالحهم، مؤكدا بأنها متواجدة سواء على مستوى الوزارة أو الجامعات أو حتى بصفة عامة خاصة بتسيير المنظومة، مرجعا ذلك لخدمة مصالحهم الضيقة.

كما دعا مديرية الوظيفة العمومية لإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة على مستوى الوطن، معتبرا أن بعضها تخدم أطرافا معينة، وتستغلها في الاستمرار في مناصبها.

وأوضح أن اجتماعهم الأخير مع اللجنة البيداغوجية أكد على مطالب العمال، خاصة المتأخرة منها، مؤكدا أنه في حالة سير الأمور وفقا لما هو مبرمج لها كان سيمكن من تفادي العديد من الإشكالات التي القطاع في غنا عنها.

سارة بومعزة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك