ناصر بوضياف يصرح
طرح ملف الاغتيال على العدالة في سبتمبر
قال ناصر بوضياف نجل رئيس المجلس الأعلى للدولة المغتال محمد بوضياف أنه حدد شهر سبتمبر القادم لطرح ملف تصفية والده على العدالة و هو بصد استكمال الترتيبات الأخيرة على الملف.
نفس المتحدث أشار أنه إلى كون “المتهمين الرئيسيين” المفترضين في القضية هما وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، وقائد المخابرات السابق محمد مدين، المدعو “الجنرال توفيق”،واعتبر أن صدور مذكرة توقيف دولية بحق “نزار”، الموجود خارج البلاد، يعد أمرا إيجابيا للغاية من المنظور القانوني، لأنه يساعد على فتح ملف بوضياف.
ناصر بوضياف قال أنه يوجه تهمة الإغتيال لخالد نزار، لأنه كان وزير الدفاع في ذلك الوقت وعضو المجلس الأعلى للدولة، وهو من عمل على إقناع بوضياف بالعودة من منفاه في المغرب وتولي شؤون الرئاسة كما أضع الجنرال توفيق في درجة الاتهام ذاتها، فقد كان الرجل يقود جهاز المخابرات آنذاك، ويوجد هو الآخر في السجن العسكري اليوم بتهمة التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام كما أعتقد بضلوع أربعة من الضباط الكبار في اغتيال والدي، وتوفي منهم الجنرال العربي بلخير، رئيس ديوان الرئاسة، والجنرال عبد المالك قنايزية، الذي شغل لسنوات منصب نائب وزير الدفاع، في حين لا يزال نزار وتوفيق على قيد الحياة.
في السياق ذاته قال ناصر إن العدالة ليس من حقها اليوم أن تتماطل في إعادة فتح الملف، وإلا سيعتبرها متواطئة في هذه الجريمة الكبيرة التي أطفأت واحدا من رجالات الصف الأول في الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي، كما أنني مقتنع بأن الجريمة نفذها هؤلاء المسؤولون العسكريون، بمباركة من الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران الذي أعطى، حسبه، الضوء الأخضر لذلك كما أنا مقتنع بهذه الفرضية، بعد صدور كتاب للسفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، برنارد باجوليه، مؤخرا، ذكر فيه أن “فرنسا لم تترك بوضياف ليكمل مهمته”اعتبر نجل بوضياف وأن اغتيال والدي كان سياسيا بامتياز، بسبب مشروعه الذي أراد من خلاله وضع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف كونه الوحيد الذي كان يملك شرعية ذلك باعتباره من مؤسسيه، وكذلك عمله على أن إعادة الجيش إلى الثكنات وإبعاده عن السياسة وهو ما لم يرق، وفقه، لمن كانوا في الحكم في ذلك الوقت.
وتزيد هذه القضية من متاعب وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، الموجود على الأرجح بإسبانيا، خصوصا بعد أن أعلن القضاء السويسري فتح ملفه المتعلق بجرائم العشرية السوداء في الجزائر من جديد في سبتمبر.
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أصدرت الأربعاء الماضي أمرا بالقبض الدولي على نزار ونجله رجل الأعمال “لطفي”، الذي يملك شركة اتصالات كبيرة، بتهم “التآمر والمساس بالنظام العام”ورد وزير الدفاع الأسبق ببث فيديو مصور يدعو فيه ضباط الجيش إلى التمرد على رئيس الأركان الحالي الأمر الذي اعتبره كثيرون سقطة من سقطات الرجل.
