ألف موظف موقف تحفظيا يستنجدون برئيس الدولة

طالبو باستدراك الأخطاء و إنصافهم

 

ناشد العشرات من الإطارات والموظفين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ووزارتي الداخلية والجماعات المحلية التدخل العاجل من اجل  ايجاد حل  لمشكل التوقيف التحفظي أو التعسفي الذين تعرضوا إليه منذ سنوات بفعل متابعات قضائية اغلبها خارجة عن نطاق الوظيفة  وانتهت بالبراءة ورغم ذلك لم يتم إعادة إدماجهم وتعويضهم عن الضرر رغم وضوح المادة 174 من  القانون المنظم للوظيفة العمومية  وهو ما يحرم العامل من ممارسة  وظيفة أخرى  الأمر الذي ينافي حق المواطن في العمل المنصوص عليها في  الدستور الجزائري .

هذا وأشار أصحاب الرسالة أن عدد الموظفين  ضحايا المتابعات القضائية يتجاوز ال1000 موظف  من قطاعات التربية والصحة والأمن الوطني ناهيك عن  المئات  الذين يرجعون إلى عهد العشرية السوداء ،  والذين تم توقيفهم بعد متابعتهم  عن تهم خارجة  عن العمل  وتم استغلال النفوذ لتوقيفهم  وتطبيق المادة 174 عنهم  في حين هناك الآلاف من المتابعين قضائيا  ولم يتم توقيفهم ، هذا ولعل  قضية توقيف  تحفظي أستاذ تعليم متوسط لمدة 11 سنة إحدى أكبر الملفات حيث يتقاضى هذا الموظف المنح العائلية  وهو محروم من أية وظيفة ، ظف إلى ذلك ملفات أكثر من 100 إطار بالأمن الوطني والذين برأتهم العدالة دون إعادة إدماجهم على رأسهم مدير امن ولائي  الذي قضى 10 سنوات بالسجن قبل تبرئته رفقة أكثر من 10 إطارات دون إعادة إدماجهم، هذا وقد أكد أصحاب الرسالة على ضرورة تدخل مفتشية الوظيفة العمومية ورئاسة الجمهورية من اجل رد الاعتبار لهؤلاء الموظفين  لان اغلبهم راح ضحية صراعات  مع إطارات سامية رفضوا مخالفة القانون أو كشفوا الفساد ليجدوا أنفسهم محرومين من حق العمل والتوظيف  الذي ينص عليهم  القانون الجزائري  والدستور ، هذا وقد هدد المحتجون بتنظيم وقفات احتجاجية أمام  مقر رئاسة الجمهورية والمفتشية العامة للوظيفة العمومية .

 

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك