تحاول الجزائر في كل مرة منح فرنسا الرسمية أعذارًا تُخرجها من قبضة اليمين المتطرف، وتسعى لبناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل. لكن، وفي كل مرة، تثبت فرنسا أنها لا تفهم، أو لا تريد أن تفهم.
ففي لحظة بدت فيها العلاقات بين البلدين تتجه نحو الانفراج، خاصة بعد زيارة وزير خارجية الإليزيه، فوجئ الجميع بتوقيف دبلوماسي جزائري في الشارع، وبتهمة واهية. هذه المرة، لم يكن الاستفزاز عابرًا، بل مسّ الدولة الجزائرية ذاتها، ما يجعل الحديث عن “نوايا حسنة” بلا معنى. لقد كانت القطرة التي كسرت الكأس.
فرنسا، التي يحاول رئيسها إيمانويل ماكرون جاهدًا إصلاح ما أفسدته سنوات من التوتر، أظهرت بهذا التصرف الأرعن أنها رهينة لوبيات اليمين المتطرف، ولا تملك قرارها السيادي الكامل. وهنا، جاء رد الجزائر حازمًا، مؤكّدًا أنها تحتفظ بحق الرد بما يتناسب مع سيادتها ومكانتها.
إن على ماكرون أن يدرك أن إصلاح العلاقة مع الجزائر لا يبدأ من باريس، بل من داخل مؤسسات فرنسا نفسها، بتنظيفها من “الدويلات” التي تعبث بقراراتها وتسيء لدبلوماسيتها.
