أويحيى يقدم عروضا مغرية لرجال الأعمال الكوريين

سوق محمية واعفاءات ضريبية واليد العاملة وبوابة لإفريقيا

دعا الوزير الأول أحمد أويحيى الوفد الكوري عالي المستوى إلى التركيز على الاستثمار في الجزائر وفقا لشراكة رابح –رابح، مسجلا ضعف تواجد المؤسسات الكورية بالجزائر، داعيا لتوسيع الاستثمار خارج الالكترونيات والسيارات، مقدما عروضا مغرية، بداية من توفير سوق محمية، وامتيازات الإعفاء الضريبي على القيم الجمركية، والعقار بأسعار زهيدة بالإضافة لليد العاملة، وكذلك ما يمثله موقع الجزائر كبوابة نحو الإتحاد الإفريقي والأوروبي والعالم العربي كمناطق اقتصادية.

أوضح الوزير الأول أحمد أويحيى، خلال انطلاق منتدى رجال الأعمال الجزائري – الكوري، بحضور الوزير الأول الكوري الجنوبي أن الجزائر تمثل أفقا واسعا أمام الاستثمارات الكورية، بداية من حجم السوق الجزائرية التي تضم 40 مليون مستهلك مع نسبة نمو تزيد عن 3 بالمائة خارج قطاع المحروقات.

كما أضاف الرهان على عامل الاستقرار، موضحا أن الجزائر رغم المحيط الإقليمي الصعب الذي تتواجد به إلا أنها تحافظ على استقرارها وتمثل بلدا رحبا مفتوحا للمستثمرين الكوريين، عائدا بالصورة إلى الصعوبات التي مرت عبرها الجزائر بداية من الاحتلال الفرنسي وما خلفه من آثار للتخلف وصولا للتحولات الاقتصادية من نمط اقتصادي إلى آخر نهاية الثمانينات ثم ما فرضته العشرية السوداء، متداركا أن الجزائر أنجزت طيلة عشرين سنة الأخيرة نجاحات ومكتسبات عديدة على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، مشيرا إلى قيمة احتياط الصرف المقدر بـ 100 مليار دولار، بالإضافة إلى نسبة المديونية أدنى من 40 بالمائة من الناتج الداخلي.

كما أكد أنها  توفر مستقبلا واعدا للإنعاش الاقتصادي، مؤكدا للوفد الكوري عالي المستوى أنهم قادمون لبلد في إطار شراكة رابح – رابح، مسجلا ضعف تواجد مؤسسات كوريا الجنوبية بالجزائر بالرغم من مهارات المؤسسات الكورية، موضحا أنه لم يتم إبرام شراكة صناعية إلا في السنوات الأخيرة في الإلكترونيات والآن السيارات، مخاطبا رجال الأعمال من الطرفين بأنهم بناة المستقبل في إطار تطوير العلاقات الثنائية، وبحسب الاتفاقيات التي تنعكس على المشاريع الثنائية بيد البلدين، قائلا أن الجزائر تقدم امتيازات للمؤسسات الأجنبية التي ترغب في الإستثمار في إطار الشراكة، داعيا إياهم للإقبال  بكثرة على الاستثمار في الجزائر، قائلا “ستكسبون مكانة في سوق محمية، كما أصبح الآن في الصناعات الكهرومنزلية والسيارات، بالإضافة إلى الامتياز الذي توفره الجزائر كبوابة نحو الإتحاد الإفريقي والأوروبي والعالم العربي كمناطق اقتصادية نتقاسم اتفاقيات التبادل الحر.

وأضاف الوزير الأول أنّ قانون الإستثمار يقدم إمتيازات،على سبيل الإعفاء الضريبي والإعفاء على القيم الجمركية في إطار بناء مؤسسات في إطار الشراكة، كما أن وضع العقار الموجه للاستثمار تحت التصرف يشمل امتيازا بسعر زهيد، بالإضافة إلى اليد العاملة.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك