أويحيى: 18 أفريل سيكون يوم تحقيق الاستمرارية

قال أنهم مستعدون للحملة حتى خارج توقيتها الرسمي

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن حزبه مساند للرئيس بوتفليقة منذ نشأته مجددا توجيه الدعوة للترشح لعهدة خامسة، قائلا أنه يوم 18 أفريل سيكون يوم انتصار بوتفليقة والاستمرارية.


جدد الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، أمس، خلال اختتام الدورة السادسة للمجلس الوطني للأرندي دعوته الرئيس للترشح لعهدة خامسة، قائلا “أن الأمل يقترب من الحقيقة، ونحن ننتظر موافقته”، واضعا الحزب ككل بمختلف إطاراته ومناضليه في خدمة المترشح وجمع التوقيعات، وإطلاق الحملة إبتداء من إعلانه و إلى غاية 17 أفريل، دون انتظار الإنطلاق الرسمي للحملة الفعلية للرئاسيات المقررة بين 19 مارس و 14 أفريل، معتبرا أن يوم 19 أفريل أي يوم بعد موعد الإقتراع، سيكون يوم إنتصار لبوتفليقة وتواصل الإستمرارية .

هذا وعمد الأمين العام للأرندي على مدار تصريحات خلال الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب الخميس والجمعة على التركيز على نقطة ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة، قائلا أن الجزائر بحاجة إلى الإستمرارية وليس القطيعة التي يرفعها البعض، في رد منه على تصريحات المترشح علي غديري الأخيرة الذي راهن على جزائر جديدة. وراهن أويحيى في معرضه لضرورة السير في اتجاه الاستمرارية على حصيلة السلم والإستقرار الذي تشهده الجزائر التي أوضح أنها تعتبر ثمرة قانون المصالحة الوطنية التي جاء بها الرئيس بوتفيلقة وتضحيات وإلتزام قوات الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن.

وعاد أيحيى ليؤكد على أفق العهدة الخامسة بتأكيده أن حزبه أعرب عن موقفه من الرئاسيات جوان الماضي عبر مناشدة الرئيس بوتفيلقة للترشح لعهدة أخرى، في حين جاءت تصريحات رافضة للسير في اتجاه مبادرات التأجيل والتمديد في كل مرة، ليضيف في سياق آخر أن نور الشمعة بدأ يظهر من خلال بوادر ترشح الرئيس بوتفليقة. كما أوضح 3 مبررات لاستمرارية الرئيس بوتفليقة في الحكم، بداية من أن البلاد تواجه منذ خمس سنوات خلت، توترات مالية شديدة دون أن يتعثر مسارها التنموي، قائلا بل بالعكس فإن الصادرات خارج الـمحروقات تعززت في  العديد من المنافذ، الأمر الذي يمثل إشارة إلى استمرارية موفقة وكذلك مؤشرا يبشر بمستقبل واعد،  بالإضافة إلى السبب الثاني الخاص بأن البلاد قد واجهت بنجاح تلك العاصفة الـمسماة الربيع “العربي”، وحققت التعددية مزيدا من الثراء في المجالات السياسية والإعلامية والجمعوية، مثلما حققت دولة القانون والديمقراطية تقدمًا إضافيًا خلال الـمراجعة الدستورية الأخيرة، في حين أرجع السبب الثالث إلى  أشواط التقدم التي حققتها الجزائر بفضل الاستمرارية.

سارة بومعزة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك