أويحي يطالب باستقالة الرئيس رسميا

تكيفا مع الأمر الواقع

 رحبت العديد من الفعاليات السياسية و الشخصيات الوطنية وكذلك العديد من الناشطين السياسيين و المواطنين بقرار الجيش الوطني الشعبي على لسان قائد الأركان الفريق قايد صالح بالدعوة إلى تطبيق المادة 102من الدستور و القاضية بشغور منصب الرئيس لمانع صحي .

فمباشرة بعد إعلان الفريق أحمد قايد صالح من الناحية العسكرية الرابعة بورقلة الدعوة إلى تطبيق المادة 102، عبر العديد من المواطنين في شوارع العاصمة بهذا القرار الذي يعد استجابة لمطالبهم الشعبية .

كما عبر العديد مكن المحللين السياسيين على بلاطوهات القنوات التلفزيونية عن هذا القرار الحكيم من الجيش و الذي حسبهم علامة لبداية انفراج الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ أيام .

وشهدت العاصمة منذ إعلان هذا القرار جوا من الفرح والنشوة الواضحة على كثير من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لهذا القرار ، ماعدا من بعض التخوفات كون سيكون رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح هو من سينوب طيلة ثلاثة أشهر .

من جهة أخرى ، تفاعلت الطبقة السياسية مع هذا القرار ، حيث كانت الأرندي أول المرحبين بقرار الجيش على لسان ناطقها الرسمي شهاب صديق ، كما صدر بيان عن الأرندي دعا فيه احمد أويحيى إلى استقالة رئيس الجمهورية ، وتشكيل حكومة طبقا لما تنص عليه المادة 102من الدستور .

ونفس الشيء بالنسبة للأفلان ، حيث عبر أعضاء اللجنة المركزية بدعوة الجيش لتطبيق المادة 102من الدستور ، معتبرين إياه قرار دستوري يستجيب لتطلعات المرحلة وتطلعات الشعب .

وعبرت مختلف الشخصيات الحزبية و السياسية عن ترحيبها بهذا القرار رغم أنها اعتبرته غير كافي ، مثلما هو الحال برئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الذي رحب بقرار الجيش ، لكن اعتبر أن المادة 102غير كافية .

كما سارع أيضا رئيس اتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إلى الترحيب بقرار الجيش ، حيث أصدر هو الآخر بيانا فيما يخص ذلك ،وعلى بلاطوهات القنوات ، حصل إجماع كبير لدى العديد من الضيوف و المحللين بالنسبة لقرار الجيش ، واعتبروا أن هذه الدعوة جاءت في وقتها ، خاصة و أن الجزائر كانت في خطر ، مثلما قال استاذ العلوم السياسية محمد لعاقب ، الذي اعتبر قرار الجيش دستوري وفي وقته ، و أن الوضع يسمح بذلك وبقرار الجيش الذي كان لابد منه .

وبعد هذه الدعوة من الجيش و الالتفاف حولها من طرف الطبقة السياسية و الشعب تشهد الساحة السياسية ترقبا للقرارات القادمة ، وبداية الانفراج السياسي ،ضف إلى دلك دعوة فاروق قسنيطيني الذي قال أنه على المجلس الدستوري الاستجابة لدعوة الجيش وهو المنتظر الساعات المقبلة .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك