قضية نهب العقار الفلاحي بمستغانم
كشفت مصادر مقربة من محكمة سيدي علي بولاية مستغانم أن قاضي التحقيق بذات المحكمة قد أحال ملف نهب العقار الفلاحي المتورط فيه وزير سابق و04 ولاة على النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم الذي بدوره أحال الملف على المحكمة العليا لاستكمال التحقيقات بعدما تبين ضلوع المتهمين الخمس الذين تناوبوا على ولاية مستغانم كولاة في نهب أراضي فلاحية بمنطقة وتحويلها إلى عقارات سياحية لفائدة رجال أعمال معروفين يتقدمهم كل من الإخوة كونيناف وعلي حداد.
هذا وحسب ملف التحقيق فأن من بين المتهمين نجد وزير السكن ،والعمران والمدينة حميد تمار الذي شغل منصب والي مستغانم قبل أن يرتقي إلى وزير بالإضافة إلى الوالي الحالي مستغانم محمد عبد النور رابحي ، ووالي ام البواقي مسعود حجاج الذي شغل أمينا عامنا لمستغانم ووالي بجاية أحمد معبد بالإضافة إلى والي سعيدة لوح سيف الاسلام الذي سبق وان شغل أمينا عاما لولاية مستغانم والذي تبين وقوفهم وراء تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية إلى عقارات سياحية بعد التنازل عليها بالدينار الرمزي لفائدة رجال أعمال محبوسين حاليا في قضايا فساد، هذا و أكدت ذات المصادر أن الملف قد يورط أسماء أخرى من العيار الثقيل تكون قد عملت على التستر على فساد المعنيين وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي علي قد أرفق الملف الموجه إلى المحكمة العليا عبر النيابة العامة لمجلس قضاء مستغانم بدلائل دقيقة تورط الوزير والولاة الأربعة في قضية فساد نهب العقار الفلاحي خلال ممارسة مهامهم بولاية مستغانم في انتظار استدعائهم 0للتحقيق أمام المستشار المختص بالمحكمة العليا .
