إحالة 300 ألف عامل على البطالة وشطب 50 ألف سجل تجاري

 قال أن الأفسيو يقاطع السياسة، محمد سامي عقلي:

كشف محمد سامي عقلي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن إحالة 300 ألف عامل إلى البطالة وشطب 50 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الأخيرة و هذا بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

و دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أمس خلال استضافته في منتدى المجاهد إلى إيجاد حلول استعجالية للخروج من الأزمة التي نعيشها و الذهاب نحو تفكير الاقتصادي بدل من السياسي و منح الفرصة لرجال الاقتصاد والفاعلين الاقتصاديين لاقتراح الحلول، كما حذر ذات المتحدث من افلاس المؤسسات الاقتصادية خاصة تلك الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية والموارد المائية كاشفا أن 50 ألف عامل أحيلوا على البطالة في هذا المجال.

و في ذات السياق طالب عقلي بإعادة النظر في المنظومة البنكية وإيجاد صيغة لتخفيض الأعباء على الشركات و ذلك للمحافظة على مناصب الشغل و بخصوص الضريبة على الثروة قال عقلي اننا بانتظار النص الكامل لقانون المالية و كما تطرق سامي عقلي إلى سياسة الدعم و دعا إلى إعادة النظر فيها حيث قال أنها اتخذت في ظروف معينة و حان الوقت إلى إعادة النظر فيها.

 من جهة أخرى أكد سامي عقلي ، على ضرورة مراجعة قانون الاستثمار، بما يفضي إلى إرساء جاذبية لتحويل التكنولوجيا والمعرفة والتكوين، على خلفية أن المستثمر يبحث عن  الثقة والتي لا تتجسد الا باستقرار الإطار القانوني، والتزم بدعمه لكل مبادرة تصب في إطار مرافقة ودعم المؤسسة الاقتصادية، معتبرا أن الأفسيو يعد قوة اقتراح.

و في ذات السياق ثمن سامي عقلي قرار التخلي عن قاعدة الاستثمار 51/49 الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020، مؤكدا أن توجه المنتدى معروف منذ 2009 ، معتبرا أنها قاعدة «غير مربحة» جعلت العديد من المستثمرين الأجانب ينفرون من الاستثمار في الجزائر وأشار عقلي إلى أن هذا القرار بالرغم من أنه خطوة إيجابية لجلب المستثمرين، غير أنه يبقى غير كاف ولابد من مرافقته بإيجاد آليات فعالة لتحسين مناخ الأعمال وتحسين الإدارة بالقضاء على البيروقراطية التي تنفر المستثمرين الأجانب ويرى سامي عقلي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن مناخ الاستثمار مازال يحتاج إلى تحسين ليكون أكثر جاذبية، وتحدث عن أهمية مراجعة قانون الاستثمار، حيث في بعض المشاريع تستثنى منها القطاعات الاستراتيجية، من أجل تفعيل الاستثمار المختلط مع الأجانب ، ودعا إلى ضرورة تقييم تطبيق قانون الاستثمار، لأن المستثمرين الجزائريين في حاجة ماسة إلى التكوين والمعرفة والتحكم في التكنولوجيات الحديثة.

وأشار ذات المتحدث إلى أهمية استحداث صندوق للضمانات لمرافقة الفترة الجد حساسة التي تمر بها عدة شركات حتى تلك الناشطة في المجال الرقمي والصناعة والخدمات خاصة منها الناشئة، وبالتالي تدخل الدولة ، وعلى خلفية أن الدولة كانت قد تدخلت في السابق لمساعدة ومرافقة المؤسسات العمومية، وباعتبار أنه لا يوجد أي فرق بين المؤسسة الخاصة ونظيرتها العمومية، حيث أشار إلى التأكيد أنه يمكن أن تتجند السلطات العمومية لإنقاذ العديد من الشركات، حيث لا يوجد فرق بين الرأس المال العام والرأسمال الخاص.

و من جهة أخرى أشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى تغيير جذري لعمل المنتدى وقال قررنا أن نبعده عن السياسة ليؤدي مهمته الأساسية وهي الدفاع عن الشركات واقتصاد البلد مؤكدا في ذات السياق أن الأعضاء أحرار في ممارسة السياسة لكن خارج المنتدى،ومن يتكلم في السياسة باسم للمنتدى سيعاقب”.

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك