دعت السفارات والقنصليات لعدم التخلي عنهم، رابطة حقوق الإنسان:
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رقم 2402 مهاجر غير شرعي أحبطت محاولات وصولهم للضفة الشمالية من المتوسط، خلال السنة الجارية وسط محاولات الحكومة لإيقاف النزيف عبر رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب ” الحراقة” في عرض البحر، كذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوية.
ودعت الرابطة الحكومة إلى مزاوجة الحلول والانتباه إلى الأسباب منها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر، وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10% من الأشخاص، جعلت نسبة البطالة تتجاوز 35% بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة ،أيضا تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، وكذلك سقوط (تاريخي) للدينار الجزائري أمام عملتي الأورو والدولار، وتسويق إعلامي للغرب بحسب الرابطة.
واستندت الرابطة في تقريرها إلى إحصائيات قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية التي سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 2402 مهاجر غير شرعي منذ 05ديسمبر 2017 إلى غاية 25 نوفمبر 2018، محذرة من أن الرقم أصبح يكشف عن حجم الظاهرة التي تنامت لحد يؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموة ل“الحراڤة” في عرض البحر. كما أضافت الرابطة أن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا تعكس العدد الحقيقي كون الرقم أكبر ممن تم إحباط محاولاتهم، مستندة إلى المشابهة بتطبيق المقياس العالمي في مجال تهريب المخدرات، والذي مفاده أن حجم المخدرات المحجوزة تعادل 10% من المخدرات التي تدخل أي بلد، وهذا ما ينسحب على تنوّع وسائل الهجرة إلى عدم توفر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة، وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية.
6 قوارب أبحرت من الشلف إثنان منها مفقودة و4 بلغت إسبانيا
وكشفت الرابطة عن تلقيها لما ببن 04 إلى 06 بلاغات يوميا من طرف عائلات الحراقة المفقودين، ضاربة المثل بحالة عائلات الحراقة المفقودين بالشلف منذ 10 أيام والمنحدرين من بلدتي المرسى وتاوقريت و الشطية لولاية الشلف التي تناشد السلطات المعنية بالتدخل العاجل بغية الوصول الى حقيقة مصير أبنائها، الذين فقد أثرهم، في عرض البحر ، في أعقاب 6 أيام عن إبحارهم في قارب من أصل 5 قوارب كان على تعدادها أزيد من 41 شابا، غير أن 30 حراقا كانوا على متن ثلاثة قوارب تمكنوا من الوصول إلى الشواطئ الإسبانية، قبل أن يقعوا في قبضة البحرية الإسبانية، التي قامت بتوقيفهم، بينما لا يزال مصير قاربين كان على متنهما 11 حراقا مجهولا، وسط شائعات تجري في أوساط عائلاتهم، في ظل غياب مصدر رئيسي يطمئن العائلات.
أولياء الحراقة يحتجون بعنابة بحثا عن 18 مهاجر
أما على مستوى عنابة فأوضح محمود جنان الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، بأن العديد من عائلات المهاجرين غير الشرعيين المفقودين منذ يومين أقدموا على غلق شارع “بوزراد حسين” في جزئه المار بجوار العيادة الطبية والملعب الذي يحمل الاسم نفسه وذلك في حركة احتجاجية منهم لدفع السلطات المحلية والجهات المختصة إلى التحرك من أجل البحث عن أبنائهم، حيث قام المحتجون بإغلاق الطريق باستعمال المتاريس والعجلات المطاطية، حيث لجأ المحتجون لهذه الطريقة وذلك بعد ازدياد الغموض حول مصير “الحراقة” الذي ينحدر أغلبهم من الأحياء الشعبية لعنابة على غرار حي واد الذهب (جبانة ليهود) وبعضهم من الجزائر العاصمة، حيث لم يظهر عنهم أي خبر ، فمن أصل 18 مهاجر غير شرعي ما يزال سبعة في عداد المفقودين، بعدما انقلب القارب بهم على بعد 11 ميل بحري، حيث انطلقوا من شاطئ واد ألقاب ببلدية سرايدي على متن قارب تقليدي الصنع.
من جهة ثانية جددت الرابطة دعوتها للحكومة من أجل فتح باب التعاون مع الجمعيات الفاعلة في الميدان و لاسيما منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول هذه الظاهرة ، مستنكرة ما وصفته لمحاولة تهميشهم رغم خبرتهم في الميدان وهو ما من شأنه منح نقاط إضافية حتى مع المنظمات الدولية.
وبالعودة للإجراءات القانونية دعت الجانب الرسمي لإعادة النظر في أحوال هذه الفئة قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة، بالمقابل ركزت على ضرورة توسبع العمل خارجيا بمطالبة دول الاتحاد الأوروبي باحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين الجزائريين الموجودين فوق أراضيها، وضمان حقهم في العيش بكرامة ودون تمييز، وإلغاء كل القوانين التمييزية، ومناهضة الخطابات والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها، مع مساندة السلطات الجزائرية لهذه الفئة بالخارج بدل سوء معاملتهم من طرف القنصليات والسفارات.
سارة بومعزة
