
مفتاح التنمية في توسيع صلاحيات المنتخبين
شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن أساس البناء يبدأ من البلدية باعتبارها اللبنة الأساس التي يقوم عليها صرح النهضة، ثم الولاية باعتبارها الحيز الإقليمي الذي يحدد أولويات التنمية، مؤكدا على أن القوانين الضابطة والمنظمة تحتاج إلى المراجعة وإعادة النظر، وذلك بتوسيع دائرة الصلاحيات.
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أمس خلال مداخلته في اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تحت عنوان:” قانون البلدية و الولاية بين واقع التسيير و طموحات الإقلاع الاقتصادي”، على أن مقاربة الشاملة للرئيس عبد المجيد، تبون رئيس الجمهورية، لتكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحكامة الرشيدة مركزيا ومحليا قد ارتكزت في المقام الأول على استكمال البناء المؤسساتي بالاعتماد على الإرادة الحرة للمواطنين في عملية تجديد المجالس المنتخبة مع السهر على استبعاد كل مظاهر الفساد عنها وتشجيع الكفاءات الجامعية والطاقات الشابة من تبوء المراكز الجديرة بها، بالإضافة إلى فتح ورشات مراجعة تكييف الأليات والنصوص التشريعية والتنظيمية الضابطة لأنماط التسيير ومراجعة التنظيم الإقليمي للبلاد.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني بدور الجماعات المحلية في إحداث الإقلاع الاقتصادي، لافتا إلى أن البلدية أقرب المؤسسات إلى المواطن وأكثرها علاقة به، ولأنها أداة التفاعل الحيوي بين الدولة والمواطن، ولأنها وسيلة هامة للتشارك المجتمعي وفيها ومنها تكمن حقيقة الديمقراطية التشاركية وعليها يُعتمد في إبراز دور المجتمع المدني وانخراطه في الفعل التنموي.
ونوه إبراهيم بوغالي بأهمية توفير أسباب التنمية الحقيقية واستحلاء معالم الجزائر الجديدة وبواعث نهضة الأمة، إنها الجماعات المحلية للدولة المتمثلة في البلدية والولاية، معتبرا أن تسليط الضوء على قانون البلدية والولاية بين واقع
وطموحات الإقلاع الاقتصادي بهدف المساهمة في مكاشفة الواقع وتقييم مخرجات الممارسة لتحديد وعوامل كبح التنمية والإقلاع المأمول سواء على مستوى الآليات التشريعية والتنظيمية أو على مستوى التنسيق بين الفواعل المختلفة أو على مستوى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية أو على مستوى السياسات المحلية.
وقال بوغالي:” إن التنويه بهذا اليوم البرلماني يدخل في إطار اهتمام الدولة بالتصور الجديد الذي يطرحه برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالشأن المحلي، وهو الأمر الذي تجلى واضحا من خلال المعاينة والرصد الدقيق لمناطق
هذا الرصد الذي كان بداية انطلاق لعهدته مباشرة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، وهي إشارة واضحة وتوجيه لجميع الجهات المسؤولة لتولي اهتماما خاصا بالجماعات المحلية والتركيز على النقائص والعراقيل والمعوقات، لتسليط الضوء على قانون البلدية والولاية بين واقع التسيير وطموحات الإقلاع الاقتصادي بهدف المساهمة في مكاشفة الواقع وتقييم مخرجات الممارسة لتحديد مواطن العطب وعوامل كبح التنمية والإقلاع المأمول سواء على مستوى الآليات التشريعية والتنظيمية أو على مستوى التنسيق بين الفواعل المختلفة أو على مستوى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية أو على مستوى مسار رسم السياسات المحلية للتنمية من التصميم إلى التنفيذ”.
كما ذكر رئيس المجلس أيضا بأن للقوانين الضابطة والمنظمة من الأهمية ما يستدعي المراجعة وإعادة النظر، وذلك بتوسيع دائرة الصلاحيات، غير أنه ينبغي التذكير أيضا أن العنصر البشري يكتسي أهمية بالغة في تحقيق الأهداف وتجسيد المأمول وتنفيذ البرامج المختلفة، ونقصد بالعنصر البشري القادر والمتكون والمتشبع بروح المسؤولية في إطار مجالس منتخبة منسجمة لها القدرة على الإسقاط ومراعاة خصوصية الإقليم وطبيعة المنطقة، قائلا:” لقد أصبح من الضروري أن يوكل التسيير إلى العنصر البشري القادر، وفي الوقت نفسه لابد من حمايته ومرافقته، وتوفير الأجواء الملائمة للعمل، وإعطائه فرص المبادرة والحركة، لننتقل من التسيير النمطي التقليدي إلى التسيير المبدع الخلاق للثروة، والذي يعمل على استجماع القدرات والإمكانيات المتاحة وحسن توظيفها وتوزيعها، وفي هذا الصدد ينبغي أن تتعاون جميع الجهات ذات الشأن ابتداء من دور الأحزاب في التكوين والتأطير والتأسيس لثقافة سياسية تضمن الممارسات الديمقراطية، وانتهاء بدور المجتمع المدني في المرافقة بوعي ومسؤولية، وإنها عوامل مهمة لتحقيق ما تسعى إليه الجزائر الجديدة بخطى ثابتة نحو استجماع كل الأسباب المحفزة من أجل تجديد وطني شامل، بفضل الإرادة السياسية المعلنة التي زاوجت القول بالفعل، فإرادة التحول ما فتئت تظهر ملامحها يوما بعد يوم بالمنهجية الهادئة والهادفة المتبعة في صناعة القرار.
تغطية: إيمان لواس