إسبانيا تتجه لتقنين بيع الحشيش المغربي لإنقاذ إقتصاد المخزن

كشفت صحيفة “لابانجورديا” الإسبانية أن الحكومة الحالية اقترحت على البرلمان الاسباني نص قانوني يوسع الاستخدام العلاجى لمشتقات الحشيش المعالج وفتح الطريق لتسويقه بالصيدليات فى غضون ال 6 أشهر القادمة وذلك بهدف إنقاذ إقتصاد نظام المخزن الذي يتجه الى إفلاس ما أدى بالمملكة المغربية الى إنفجار اجتماعي لم يسبق له مثيل .
في الوقت الذي حاك فيه نظام المخزن بتواطئ من الحكومة الاسبانية مأساة مجزرة المهاجرين الأفارقة لمنح ذريعة لتدخل الحلف الأطلسي لحماية جنوب أوربا وفي الوقت الذي أقدمت فيه حكومة بيدرو سانشيز على تغيير موقف الحكومة الاسبانية بدعم الاطروحة الاستعمارية للمغرب بالصحراء الغربية ما تسبب لها في ازمة دبلوماسية مع الجزائر هاهي حكومة بيدرو سانشيز تهب لنجدة الاقتصاد المغربي الذي يتجه الى الإفلاس ما تسبب في اضظرابات أجتماعية وسياسية زادتها حدة موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك من خلال تقديم الحكومة الإسبانية للبرلمان لنص قانون يسمح بتسويق الحشيش أي المخدرات بصيدليات إسبانيا بمبرر أغراض علاجية.
وأشارت صحيفة “لابانجورديا” ان الحكومة الاسبانية مصممة على المضي نحو هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية 2022 وتستند في ذلك على تقرير لجنة الصحة التابعة لمجلس النواب الإسبانى الذي يدعم المقترح ويدعو وزارة الصحة الاسبانية الى استعمال الحشيش المغربي لأغراض علاجية مقننة بالصيدليات وذكر الصحيفة ان مشروع القانون التي تقدمت بها وزارة الصحة قد دافع عن المقترح مستدلا بوجود 50 دولة تستعمل الحشيش في أغراض علاجية .
هذا النص الذي من المتوقع أن يثير جدلا في البرلمان الاسباني ويوسع من دائرة الأصوات التي تطالب برحيل حكومة بيدرو سانشيز على خلفية لجوءها الى اعلان خطة الحكم الذاتي للإستعمار المغربي يبرز مرة أخرى بوضوح وجود صفة وعلاقات غير عادية بين رئيس الحكومة الإسبانية والقصر الملكي حيث تمادى الطرفان في تنفيذ صفقات ومشاريع تقفز على مصلحة الشعب الإسباني وكذا على الشرعية الدولية والمواقف الرسمية السابقة لإسبانيا سواء التي عبرت عنها بصفة منفردة او داخل الهيئات الدولية كهيئة الأمم المتحدة التي تقر بحق الشعب الصحرواي في تقرير مصيره , كما ادانت هيئات الأمم المتحدة في اكثر من مرة إقدام المغرب على إغراق العالم خاصة الساحل الافريقي بسموم المخدرات وتبيض عائداتها واستعمالها في دعم حركات إرهابية وإجرامية لزعزعة استقرار الدول المصطفة بجانب الشرعية الدولية في قضايا تصفية الإستعمار