اقترح اعتماد أئمة القنوات الخاصة،بوعبد الله غلام الله:
لا داعي لاستيراد الفتاوى من الخارج
إنشاء هيئة شرعية عليا لمرافقة الصيرفة الإسلامية
رقابة شديدة على الخطاب الديني تفاديا لاستعماله لأغراض أخرى
أفاد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله عن إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى المجلس الأعلى الإسلامي لإبداء الرأي الشرعي في مجال المعاملات المالية اللاربوية، مشيرا أن البنوك فتحت نوافذها للمتعاملين حتى لا يتم الوقوع في الحرام وضمان معاملات إسلامية،مثمنا الفرصة التي اتاحتها الحكومة للجالية المقيمة بالخارج للتعامل مع الصرفة الاسلامية بعد قرار فتح خمس فروع للبنك الخارجي الجزائري بالخارج.
كشف بوعبد الله غلام الله أن المجلس الاسلامي اقتراحعلى وزارة الشؤون الدينية والاوقاف وكذا سلطة ضبط السمعي البصري، اعتماد أئمة القنوات الخاصة وإلزامهم باتباع السياق العام للفتوى في الجزائر وهي من اختصاص المجلس العلمي للمجمع والمجالس العلمية على مستوى الولايات الـ 48 ، تفاديا لتعدد الفتوى والفوضى ويكونوا على خط واحد، مؤكدا أن الفتوى متوفرة لجميع الجزائريين ولا داعي لاستيرادها من الخارج ،قائلا :”لا داعي لاستيراد الفتوى من خارج حدود الوطن ، وان اقتراح اعتماد أئمة القنوات الخاصة ، جاء قصد تفادي تعدد الفتاوي والمذاهب “
المواطن الجزائري لم يعد يملك أي حجة لعدم التعامل مع البنوك
ثمن المتحدث مبادرة الحكومة في فتح مجال نشاط الصيرفة الإسلامية ،مشيرا أن ذلك يعتبر إنها خطوة كبيرة لإزالة العراقيل في التعامل بين أغلبية المجتمع الجزائري الذي يرفض المعاملات الربوية وبين المؤسسات المصرفية، مؤكدا أن المجمع الاسلامي الأعلى أفتى بجواز التعامل مع الصيرفة الاسلامية بعد دراسات عميقةمن كل الجوانب وتلبية لحاجيات المجتمع الجزائري والاقتصاد الوطني الذي أنهكه الاستيراد ،مؤكدا أن معاملات الصيرفة الإسلامية حلال شرعا ، والمواطن الجزائري لم يعد يملك أي حجة لعدم التعامل مع البنوك التي تعتمد المعاملات الاسلامية ،نافيا أن تكون المرابحة والفائدة عملتان لجهة واحدة ، وقال إن قرار السلطات باعتماد الصيرفة الاسلامية في البنوك العمومية سينهي حالة الطلاق بين الشعب الجزائري والنظام البنكي الذي يتعامل بالربا،وأكد غلام الله أن التفاعل بين المستهلك والمنتج الجزائري كان الدافع الرئيسي والشرعي والوطني الذي دعا علماء المجمع الاسلامي الأعلى للافتاءبجوازها، معتبرا من غير المعقول أن يبقى الاقتصاد الوطني تابعا بصفة كلية للاستيراد في وقت تملك الجزائر من المقومات والامكانيات ما يجعلها في غنى عن المنتجات المستورة، ولن يكون هذا حسب غلام الا بتشمير الجزائريين عن سواعدهم والمشاركة في تحريك الاقتصاد الوطني واقتناء المنتجات المحلية بالتقسيط الذي يتيحة النظام البنكي الإسلامي بدل التوجه نحو المنتجات المستوردة ودفع ثمنها كاملا تجنبا للربا
وفي السياق أبدى رئيس المجمع الإسلامي الأعلى، استعداد هيئته لمرافقة البنوك والمواطنين لدعم العملية وشرع آلياتها عبر وسائل الاعلام،نافيا أن يكون التعامل بالفائدة (ربا) والتعامل بالمرابحة وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى إنشاء هيئة شرعية متكونة من علماء وفقهاء في المعاملات التجارية وخبراء في الاقتصاد لإبداء رأيها في المسائل الواردة عن هذا النوع من المعاملات، وقال إن تكييف النصوص والقوانين المنظمة لتعاملات الصيرفة الاسلامية لا يتطلب سوى أسبوع واحد وتم ابلاغ وزارة المالية والبنوك بها في انتظار اعتمادها.
رقابة شديدة على الخطاب الديني تفاديا لاستعماله لأغراض أخرى
وفيما يتعلق بالخطاب الديني و الفتوى داخل المساجد، أكد غلام الله أن المجلس سيضع برنامج بالتنسيق مع المسؤول الأول في القطاع لتفادي أي تشويه للنصوص الدينية و تنظيم الفتوى ووضع حد لاستيراد الفتوى التي لا تتشابه مع البيئة الجزائرية، مشيرا ان المسؤول الأول على الأئمة هو وزير الشؤون الدينية، قائلا :” من يتولى الفتوى لابد أن يكون معتمدا من طرف وزير الشؤون الدينية” ، مؤكدا أن الفتوى تكون من طرف رؤساء المجالس العلمية للولايات وهم أهل الاختصاص .
قانون لتنظيم الجمعيات ذات الطابع الديني
وأفاد غلام الله أنه سيتم إصدار قانون لتنظيم الجمعيات ذات الطابع الديني، مشيرا أنه يتم إعطاء رأي في كيفية تشكيل هذه الجمعيات، في سياق أخر، أكد على دور المجلس في توعية وتحسيس الفاعلين في الميدان لرسكلة الفاعلين في الميدان.
وفيما يخص قضية الأمن الاجتماعي، حذر رئيس المجلس الإسلامي من تفاقم الظاهرة، خاصة مع العالم الافتراضي الذي ساهم في تفاقم بعض القضايا التي تهدد حياة الإنسان والدخيلة على المجتمع الجزائري.
