إضراب 21 جانفي غير شرعي

رئيس جمعية أولياء التلاميذ يفتح النار

رفض رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد التعليق على التصريح الأخير لوزيرة التربية حول أن نقابة وحيدة تحاول الضغط على الوصاية في قضية المطالب، متهما نقابات التربية بمحاولة استغلال القطاع لتحقيق أهداف سياسوية خاصة أن الجزائر مقبلة على استحقاقات مهمة وهي رئاسيات 2019 .

فتح أحمد الأمس في تصريح خص به “الوسط “النار على نقابات التربية، متهما إياها باستغلال مطلب الخدمات الاجتماعية ورفع القدرة الاجتماعية لتكرار سيناريو الإضرابات، معتبرا أن الإضراب الذي دعت إليه نقابات تحركه أطراف سياسية تريد تهدف للإستثمار في الوضع الراهن بغية تحقيق أهداف سياسوية بعيدة عن قطاع التربية، وعبر رئيس جمعية أولياء التلاميذ عن رفضه القاطع للإضراب المقرر 21 جانفي، مؤكدا أن الإضراب المعلن عليه و المتبوع باحتجاجات أخرى في حالة عدم الاستجابة له تأثير سلبي على ذهنيات التلميذ و مصلحته، ورد بشدة على تكتل نقابات التربية قائلا : ” إذا كانت لديكم حقوق مهضومة توجهوا للعدالة للفضل في قضيتكم من خلال رفع دعوة قضائية ،عوض جر القطاع إلى ملا يحمد عقباه “.

وفي ذات الصدد قال المتحدث:” الإضراب حق دستوري بموجب المادة 59، لكنه حق أسيئ استخدامه من قبل النقابات التي تسعى إلى تحقيق أهداف بعيدة عن قطاع التربية وإدخاله في متاهات سياسوية، يجب عليهم أن يلتزموا بالمادة 53 التي تقر بحق الطفل في التمدرس”،كما استغرب المتحدث من بيانات النقابات، قائلا :”لقد إطلعت على بيانات الرسمية للنقابات الستة و استغربت أنها طبق الأصل لا تختلف عن بعضها مما يفتح باب التساؤل”، متابعا القول ”  إن أربعة مطالب التي  رفعها تكتل النقابات الستة إلى وزارة التربية الوطنية، من بينها ملف القدرة الشرائية، التقاعد، القانون الأساسي والخدمات الاجتماعية، لا تدخل في صلاحيات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التي لا يمكنها أن تقدم شيئا بخصوصها.

وجدد أحمد خالد مطلب الجمعية بجعل قطاع التربية قطاع ذو سيادة مثله مثل قطاع العدالة والداخلية، حتى يتم القضاء على سيناريو الإضرابات المتكررة التي يعرفها القطاع ويتم وضع حد لكل من يريد أن يستغل القطاع لأغراض سياسوية.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك