أشرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري على مراسم الإعلان عن حاضنة أعمال مدرسة الدراسات العليا في التجارة، وإطلاق المعهد الجزائري لماناجمنت الإبتكار، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الابتكار في مختلف جامعات الوطن.
أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد أمس عن إنشاء حاضنة أعمال المدرسة العليا في العلوم التجارية، كما أشرف على مراسيم توقيع اتفاقية لإنشاء المعهد الجزائري لإدارة وتسيير الابتكار من قبل مديرة المدرسة العليا للتجارة ومدير تمويل المؤسسات الناشئة. أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وليد ياسين المهدي أن المعهد الجزائري لإدارة وتسيير الإبتكار يعد إضافة لمقومات التكوين على مستوى التعليم العالي الجزائري كما سيقوم على تكوين رواد أعمال الغد والمقاولين خاصة وأن متخرجي الجامعات يمتلكون التقنيات ويفتقدون للقدرة على التسيير لاسيما تسيير الابتكار، معتبرا أن الهدف من هذه الخطوة هو تكملة النظام البيئي للشركات الناشئة في الجزائر وتقديم عدة خدمات كالاستشارة بالإضافة إلى ذلك نشر السياسات العامة ليتم وضعها حاليا في مجال الابتكار وفي مجال تقريب الجامعة من العالم الاقتصادي .
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن اللقاء كان فرصة للعديد من الإعلانات التي تخص قطاع التعليم العالي والبحث وقطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، حيث تم إنشاء معهد وطني للمناجمنت والابتكار بشراكة مع الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة، مبرزا أن التوقيع على مذكرة تفاهم بين الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة ومدرسة الدراسات العليا التجارية، تهدف بالأساس إلى إنشاء هذا المعهد وتمويله وسيكون إضافة مهمة بالنسبة لنظام البيئي للشركات الناشئة. وقدم مدير شركة ألجيريا فونتور برنامج سيتم إطلاقه يوم 10 جويلية، يخص دعم مالي لحاضنة الأعمال خاصة كانت أو عامة أو جامعية، والذي يسمح بمرافقة الطلبة والمشاريع وحتى تمويل بعض الأنشطة كالنمذجة ودراسة الجدوى لفائدة أصحاب المشاريع. وأكد المتحدث على الدور الهام الذي تلعبه الشركات الفرعية في الجامعات وتقريب الجامعة من العالم الاقتصادي، مشيرا إلى أنها تساهم في تقديم الجامعات خبرات وأكفاء، خصوصا وأن الجامعات أصبحت تنشأ شركات فرعية الهدف منها الاستفادة من الخبرات الموجودة على مستوى الجامعات في العالم الاقتصادي ويمكن استغلالها في الاستشارة والتكوين والخدمات، معبرا عن أمله في أن تعمم هذه المبادرة على مستوى مختلف جامعات الجزائر.
لبنة جديدة في مجال خلق ثروة للجامعة الجزائرية
بدوره، أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري أن إطلاق المعهد الجزائري لماناجمنت الابتكار وحاضنة أعمال في مدرسة التجارة، يعد لبنة جديدة في مجال خلق ثروة للجامعة الجزائرية عن طريق شراكتها مع وزارة اقتصاد المعرفة، حيث أن هذا الانجاز لا يمكن أن يتم إلا بالتحقيق الثلاثي بين التعليم العالي واقتصاد المعرفة، معتبرا أن الابتكار لا يمكن أن يصل هدفه من دون التكوين والمانجمنت في مجال الابتكار، مضيفا: “هذا الفصل الجديد المتمثل في إنشاء معهد وطني للمناجمنت الابتكار”. وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا المعهد يعد مكسبا مهما بين وزارة التعليم العالي ووزارة اقتصاد المعرفة في مجال انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن الهدف من كل هذه الاتفاقيات هو خلق مناصب شغل جديدة وتدعيم الاقتصاد، وفي سياق متصل، قال المتحدث:” سيتم مرافقة كل المؤسسات الفرعية بهدف خلق قيمة اقتصادية مضافة على الاقتصاد المحلي والوطني”.
من جهة أشار رئيس اللجنة الاستشارية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية محمد مير إلى أن شركة ألجيريا فونتور شهدت توقيع إنشاء مؤسسة فرعية مختصة في إدارة ومناجمنت الابتكار أنشئت بهدف تكوين الطلبة حاملين المشاريع الابتكارية وكذا الباحثين الراغبين في إنشاء شركات، ويكون تكوينهم في إدارة الابتكار هذه الإدارة تعتبر من المحاور الأساسية العالمية وفي مجال اقتصاد المعرفة، خاصة وأن إنشاء الشركات الناشئة يعتمد على الجانب التقني والتكنولوجي لهذا وجب الاعتناء بجانب تسيير الشركات حتى تتوسع في السوق وتحقق الأهداف المرجوة لخلق الديناميكية للاقتصاد الوطني .
وأوضح ذات المتحدث إلى تخصيص ألجيريا فونتور، لبرنامج حاضنة الأعمال الجامعية وحاضنة الأعمال بصفة عامة هذا البرنامج يعنى بتمويل الحاضنات وتمويل النماذج الأولوية للمشاريع المبتكرة، والذي سيعطي قدرة وإضافة وفاعلية للمشاريع المحتضنة.
من جهته أكد المدير العام للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة عقبة حشاني، أن الصندوق الجزائري يعمل على تمويل الشركات الناشئة ودعم ومرافقة أصحاب علامة لابل مشروع مبتكر أو شركة ناشئة لتدريبها قبل التقدم و التحصل على التمويل من طرف الصندوق، مشيرا إلى أنه يتم بأموال الصندوق ويصل إلى 100مليون دج وبالنسبة للخزينة العمومية وصناديق الاستثمار الولائية قد تصل إلى 150 مليون دج.
ايمان لواس
