المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بلمهوب
البورصة لا يمكن أن تستوعب المؤسسات الكبيرة
-
ثقافة البورصة الغائبةعند للشركات أضعف البورصة في استقطاب الاستثمارات
دعا المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بلمهوب المؤسسات الصغيرة وأرباب العمل إلى التوجه للبورصة لفتح رأسمالها خاصة مع الأزمة الاقتصادية و انخفاض السيولة إلى 74 بالمائة ،مبرزا أن المؤسسات المنضمة إليها لها الفرصة أكثر الحصول على القروض من طرف البنوك .
أفاد يزيد بلمهوب الأمس عند حلوله ضيفا على مندى “ديكا نيوز” ،أن بورصة الجزائر قادرة أن تلعب دورا مهما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ،خاصة في ظل الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني و انخفاض السيولة المالية إلى 74 بالمائة ،مشيرا انه في الوقت الحالي البورصة لا يمكن ان تستوعب المؤسسات كبيرة الحجم ،بل يمكن أن تستوعب المؤسسات التي رأسمالها من 5 إلى 10 مليار دينار .
وارجع المتحدث ضعف البورصة في استقطاب الاسثمارات و دعم الاقتصاد الوطني إلى ثقافة البورصة الغائبة للشركات الخاصة، موضحا أنها شركات عائلية لا تستقبل فكرة فتح رأسمال على الشريك الخارجي ،مضيفا :”كما أن الفترة الممتدة من 2000 إلى 2014 كانت هناك سيولة بنكية هائلة أي سهولة في تقديم القروض المدعمة وهذا ما أعاق إدراج المؤسسات الى البورصة .
وأشار يزيد بلمهوب السيولة المالية في السداسي الثاني من 2016 إلى 2017 انخفضت إلى 74 بالمائة مقارنة من 2000 إلى 2014 أين كانت السيولة عالية والبنوك كانت تقدم القروض ، مفيدا أن هذا التراجع الكبير يخلق الفرصة لأرباب العمل للتوجه إلى البورصة للحصول على التمويل من خلال فتح رأسمال أو عن طريق سندات على مستوى البورصة .
وأبرز المتحدث أن بورصة الجزائر وضعت العديد من التسهيلات للمؤسسات من أجل الانضمام إليها ،مشيرا أنه تم إلغاء و إزالة كل القيود التي كانت سابقا ،من أجل خلق ديناميكية و النشاط ،وفي سياق متصل ،أفاد المتحدث أن بورصة الجزائر تضم 5 مؤسسات اثنين عمومية وهي “صيدال” و” الاوراسي “،و ثلاثة خاصة “اليانس” و “بيوفرم “و ا”نسي رويبة “.
وتطرق المتحدث إلى معاناة البورصة مع السوق الموازية، مشيرا أن خدمة الدفع الالكتروني يمكن ان تقضي على هذه السوق السوداء .
وكشف المدير العام لبورصة الجزائر انه سيتم في القريب إطلاق صكوك الصيرفة الإسلامية، وفيما يتعلق بقرار الحكومة القاضي بخوصصة المؤسسات العمومية، قال: “ليس لدينا مشكل في هذا القرار البورصة ستلعب
دورها، والقرار الأخير يبقى في يد السلطات العمومية “.