إعادة فتح ملفات نهب العقار وتهريب الأموال

 عبر ميناء وهران  

لجنة تحقيق للوقوف على دقة الإجراءات

  • زعلان ، ابن الهامل ، حداد  ونواب ورجال أعمال معنين

 

حلت أول أمس لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل  بمجلس قضاء وهران  بأمر من الوزير بلقاسم زغماتي من أجل الوقوف على دقة  وسلامة سير التحقيقات في ملفات الفساد وإعادة فتح ملفات كبرى خاصة ما تعلق بنهب العقار وتهريب العملة إلى الخارج والتي حاولت بعض الأطراف طمسها وهي ملفات تعود الى سنوات 2015،2016 ، 2017 يتقدمها ملف ميناء وهران الخاص بتهريب الحبوب المدعمة منه  والذي تم  التضحية ببعض الموظفين وإسقاط الرؤوس الكبرى منه على غرار المستوردين التسعة  الذين يعتبرون الرأس المدبر، هذا ووقفت اللجنة على الملف بدقة  خاصة قضية التعامل مع البواخر  والتي كلفت الميناء خسائر كبرى  الذي سيتم إعادة دراسته منتصف أكتوبر المقبل على مستوى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران ، كما سيتم إعادة فتح ملفات علي حداد الكبرى  منها ملف يخص التزوير في الفوترة ، والتحايل على مصالح الضرائب  وهو الملف الذي تم التعامل معه بسرعة دون سماع شهود الذين  من شأنهم تقديم إفادات دقيقة حول طريقة التهرب الضريبي والتجاوزات العظيمة المسجلة في الملف ، كما تبين أن وثائق هامة وصلت مكتب الوزير زغماتي الذي استعجل إيفاد لجنة التحقيق للوقوف على حقيقة الوضع ، خاصة تلك التي  وضحت كيف قلصت قيمة تفريغ وشحن  البضائع المستوردة من قبل علي حداد من 341مليون سنتيم إلى 93 مليون سنتيم فقط  وبواخر تم تفريغها ب68 مليون فقط  ما يعتبر نهب للمال العام  كما تبين إسقاط الرئيس المدير العام ومستوردين مقربين من اللواء هامل وكذا الوزير زعلان .

 من جهة أخرى وقفت اللجنة على الرتوشات الأخيرة من التحقيقات القضائية الخاصة بملف نهب 600 عقار  المتهم فيها  الوزير السابق عبد الغني زعلان و5 إطارات آخرين منهم يماني هامل شقيق اللواء المحبوس عبد الغني هامل، ونائبان برلمانيان أحدهما قريب الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا بلديتين ومدير الوكالة العقارية الولائية، ومعهم المحافظة العقارية للسانية وإطارات بالدرك الوطني وسلك القضاء. والذين كانت لهم يد طولا في نهب العقار وتحويله الى  ذويهم بالدينار الرمزي  ، حيث تم الاستماع إلى إفادات الوزير عبد الغني زعلان المتهم الرئيسي في عدة ملفات فساد ونهب للعقار والإثراء غير المشروع بسجن الحراش بعد تمديد الاختصاص للشرطة القضائية ، التي تحقق في نهب الجيوب العقارية العمومية في وهران  من قبل زعلان ومقربيه  والنائبان مير محمد بن عمر الصغير وقدوري حبيب اللذان  تجري عملية  نزع الحصانة منهما وإخضاعهما للمتابعة القضائية بعدما تم منعهما من  مغادرة التراب الوطني  بعدما  تبين  استعلائهما على عدة عقارات في  وهران  ما يجعلهم يواجهون  تهمة الثراء الغير مشروع .
 من جانب آخر وقفت اللجنة  على  آخر نقاط  التحقيق مدير امن وهران السابق والمنتظر إحالته على مجلس قضاء مجاور بحكم تمتعه بالضبطية القضائية  وهذا لمتابعته عن تهمة استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، إساءة استغلال الوظيفة، وفقا لإجراءات الامتياز القضائي، خصوصا أن قاضي التحقيق أمر بإخلاء سبيله بعد انتهاء آجال الحجز القانوني.


أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك