إفتتاح أشغال المجلس الوطني الأول للغرفة الجزائرية للصيد البحري

سيد أحمد فروخي يشرف على :

أشرف سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية على إفتتاح أشغال المجلس الوطني الأول للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات، الذي جمع رؤساء و مدراء الغرف بمقر وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية، لدراسة و تقييم مدى تقدم العمل التشاركي الذي جمع ممثلي المهنيين مع باقي المصالح الادارية لمعالجة عدة ملفات لها طابع مهني و اجتماعي بالنسبة لسنة 2020 .
و بالمناسبة، تم الإعلان عن الشروع ابتداء من الأسبوع المقبل، في تكوين أول دفعة للبحارة بدون مستوى تعليمي ، وذلك تلبية لطلبات العديد من المهنيين و الشباب من ابناء البحارة ، الراغبين في إكتساب مهارات في مجال نشاطات الصيد البحري.
على صعيد آخر، تم خلال أشغال المجلس، إستعراض جملة من التسهيلات التي سيستفيد منها المهنيون فيما يخص الاجراءات و الكيفيات المتعلقة بدراسة طلبات وسائل الصيد ، و إمكانيات تغيير قوة المحركات، بالإضافة الى تغيير النشاط من مهنة صغيرة الى استعمال الشباك الدوارة ، و هو المطلب الذي لطالما انتظره الصيادون .

وبعد تحديد طلبات المهنيين فيما يخص صيد سمك ” ابو سيف الطويل”، تم اتخاذ إجراءات جديدة بالتنسيق مع هيئات وطنية و دولية لمرافقتهم تماشيا و انشغالاتهم في هذا المجال. أما فيما يخص ملف الأجهزة الحساسة، تم الإعلان عن مواصلة النقاشات عبر فوج العمل المنصب مع وزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية لتباحث تسهيلات لفائدة المهنيين فيما يخص وسائل الاتصال.
أما فيما يخص تنظيم نشاط الصيد التقليدي ، فقد طالب الوزير بتسريع عمليات احصاء المهنيين الناشطين في شواطئ الرسو، مع تنظيم نشاطهم و تسوية وضعيتهم عبر اعتماد قواعد لتسيير هذه الشواطئ.
وكان اللقاء فرصة للوزير للتعبير عن إرتياحه لإعادة بعث اللجان الولائية المكلفة بتسليم تراخيص و عقود الامتياز لإطلاق مشاريع جديدة في مجال تربية المائيات، مع تنصيب فوج عمل قطاعي متكون من ممثلي الادارة و مربي المائيات لصياغة اقتراحات و دراستها حسب اطارها المناسب مع الجهات المعنية، وهو ما يندرج ضمن تطبيق الاجراءات التسهيلية لانعاش هذه الشعبة .
كما تم خلال الاجتماع بإبراز التقدم الملحوظ في مجال توفير الحماية الاجتماعية لكل مهنيي القطاع ، وذلك بعد التوقيع على منشور من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يسمح بالتصريح و دفع الاشتراكات سنويا بدلا من كل ثلاثي، و تمكين البحارة من الاستفادة من الخدمات العينية و النقدية ، و المنح العائلية بمجرد تقديم الطلب مرفوقا بشهادتي العمل و الأجرة .

و استغل وزير الصيد البحرى و المنتجات الصيدية ، فرصة اللقاء للحديث عن إشكالية تنظيم تسويق المنتجات الصيدية ، مشيرا الى فتح ورشة تفكير بخصوص هذا الملف بمشاركة كل الفاعلين المحليين، المهنيين، الإداريين التابعين لمختلف القطاعات، و الجمعيات، بهدف اعداد تشخيص دقيق للوضعية في اقرب وقت ممكن ، مع اقتراح حلول بديلة للوضعية الراهنة لهذه السوق .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك