17500 بلغوا الضفة الشمالية و17700 بمراكز التجميع
سجلت السلطات الرسمية إحباط قرابة 4000 محاولة هجرة غير شرعية في 2018، في حين علقت عليه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنه رقم قياسي جديد، متداركة أنه لا يعكس الأرقام الحقيقية حيث أن 14 ألف “حراق” خلال سنة 2017، وأكثر من 17500 شخص نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والإيطالية، في حين شملت قرارات الترحيل نصف عدد “الحراقة” الموقوفين إلى الجزائر و تسجيل قرابة 17700 شخص بمراكز التجميع.
واستندت الرابطة إلى إحصائيات قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، مسجلة إحباط 3983 محاولة هجرة غير شرعية خلال السنة المنصرمة، من بينها 287 امرأة و1126 قاصر، في حين دعت الرابطة الحكومة لإرفاق حل الظاهرة بالجانب الاجتماعي بدل الاكتفاء بالأمور المادية عبر رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر، كذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل، معتبرة أن الحل يكمن في البحث في الخلفيات بعد فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بحسب الرابطة.
وأرفقت الرابطة تقريرها بالتحذير من الظاهرة التي تعرف ارتفاعا عالميا وبالمقابل تعرف تشددا في طريقة التعامل مع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، واصفة الوضع على مستوى حوض المتوسط بأنه أصبح ” مقبرة مفتوحة” للمهاجرين، حيث أن أكثر من 2160 مهاجر غير شرعي ممن حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، لقوا مصرعهم أو باتوا في عداد المفقودين، منذ مطلع العام 2018 مسجلة خلال 04 سنوات احباط محاولة هجرة أكثر من 9753 شخص منذ بداية سنة 2015 الى غاية 31 ديسمبر 2018 ووصل عدد الضحايا نحو 3000 حالة وفاة ومفقود منذ 2009 إلى غاية اليوم.
أما بالنسبة للجزائريين فسجلت بأن عدد الجزائريين الذي تم توقيفهم عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية أكثر من 14 ألف “حراق” خلال سنة 2017، و 12700 خلال 10 أشهر من سنة 2018 وشملت قرارات الترحيل نصف عدد “الحراقة” الموقوفين الى الجزائر .
17500 حراقا بلغوا الضفة الشمالية
من جهته محمود جنان الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أكد بأن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي، قائلا أن الرقم يفوق سنويا أكثر من 17500 شخص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية، بالإضافة إلى عشرات المفقودين في عرض البحر . وفيما يتعلق بعدد “الحراڤة الجزائريين الموقوفين في مراكز تجميع المهاجرين ” في الدول الاتحاد الأوروبي فلم يتم تحديد رقم دقيق لسنة 2018 ، مرجعة الأمر إلى نقص المعلومات من طرف الدول الأوروبية وغياب المتابعة من طرف القنصليات الجزائرية في الخارج، ماعدا معلومات جزئية وذلك عن طريق عمليات الحصر والتدقيق يتم جمعها من عائلات المعتقلين، تقارير المنظمات غير الحكومية حيث يقدر بقرابة 17700 شخص، مؤكدين أنها تبقى معلومات وإحصائيات غير مكتملة، في حين رحلت الدول الأوروبية سنويا أزيد من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين الى الجزائر.
المهربون يجنون 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا
وفي سياق تنامي الظاهرة حذرت الرابطة من انعكاسات الاتجار بالبشر التي قالت بأنها أصبحت ظاهرة عبر البحر الأبيض المتوسط، موضحة أن المهربين أصبحوا يجنون من تهريب البشر والاتجار بهم مكسبا ماليا يضاهي التجارة بالمخدرات، إذ يجنون نحو 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا ونحو 60 الف دولار أسبوعيا عبر البحر الأبيض المتوسط، كون تذكرة الهجرة غير الشرعية يقدر سعرها بين ألف إلى 10 آلاف دولار أميركي، وتختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين، مؤكدة أن مكافحة تهريب البشر ستبقى جهودها دون جدوى إذا لم تفتح طرق قانونية وآمنة أمام اللاجئين والتعامل معهم بشكل إنسانيّ من خلال توفير الطرق القانونية والسليمة حتى لا يعرضوا حياتهم هم وأبناءهم للخطر الشديد.
رمينا بأنفسنا لعرض البحر فأي قوانين تردعنا ؟ !
أما على المستوى الوطني فعلقت على القوانين التي اعتمدتها السلطات الجزائرية منذ عام 2009 في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، فقد أقرت تجريم من يحاول الهجرة بالسجن لفترة بين ثلاثة إلى تسعة أشهر، وتجريم عناصر شبكات الهجرة غير الشرعية بالسجن لمدة خمس، إلا أن ذلك لم يردع المحاولات، حيث نقلت بعض الشهادات بردهم: “أبلغونا أن حياتهم لم يأبهوا لها برميها في البحر وهي أكبر مجازفة، فلا السجن ولا الغرامة المالية تساوي شيئا أمام أكبر عقوبة يعاقبون بها أنفسهم، بقبول خطر ركوب قوارب بلا أمان يقطعون بها مئات الكيلومترات في عرض البحر، وهم يدركون أن نسبة النجاة وبلوغ مقصدهم أحيانا يساوي الصفر من تحقيق أحلامهم حسب تصريحاتهم ؟”، على حد نص التقرير.
