· مدة شهر غير كافية لمشروع بقي حبيس الأدراج أكثر من 40 سنة
أضحى تدريس مادة السلامة المرورية وأمن الطرقات ضمن المقررات المدرسية في الجزائر، أكثر من ضروري لما لها من أهمية في تلقين مفاهيم التربية المرورية للتلاميذ، خاصة في ظل تنامي ظاهرة إرهاب الطرقات التي تكلف الخزينة العمومية نحو 100 مليار دينار سنويا وتتسبب في مقتل وإصابة نحو 500 طفل ممن يبلغون أقل من 14 سنة كل عام.
بعد الموافقة على تفعيل المادة 60 من قانون المرور المعدّل سنة 2017، بإدراج مادة التربية المرورية في المنهاج الدراسي في كافة الأطوار التعليمية، سيتمكن التلاميذ من معرفة قواعد حركة المرور وسبل الوقاية والأمن في الطرق، وغرس السلوكات الحسنة وتنمية الوعي بمخاطر الطريق والتلوث البيئي الناجم عن استعمال وسائل النقل، بالإضافة إلى إرشادهم إلى استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة للتبليغ عن حوادث المرور وغيرها. ولكن نجاح هذا المسعى يتطلب الاعتماد في عملية التدريس على مختصين لتلقين المادة، ممثلين في ممرني السياقة المكونين، الذين توكل إليهم مهمة تعليم الأطفال. ولمعرفة المزيد عن موضوع السلامة المرورية كان لنا هذا الحوار مع الخبير الدولي في السلامة المرورية مرسلي عمراني، الذي كشف لنا عن حقائق ومعطيات جديدة بهذا الشأن.
· مرحبا بكم أستاذ في رحاب جريدة “الوسط”، أولا ماهو تعليقكم على إدراج موضوع السلامة المرورية في المقررات المدرسية؟
كمختص في المجال، أرحب بقرار إدراج التربية المرورية ضمن المنهاج الدراسي انطلاقا من الموسم 2023/2024، لأن الأمر سيسهم في التقليل من ظاهرة كثرة الحوادث المرورية وذلك من خلال تزويد الفرد بالمعارف والمهارات والاتجاهات المرورية وتمكنه من التقيد بالأنظمة والتقاليد المرورية لحماية نفسه والآخرين من الأخطار والحوادث المميتة، خاصة وأن الجزائر أصبحت تحتل مراكز متقدمة عربيا وعالميا من حيث حوادث المرور. مما يجعلنا ندق ناقوس الخطر وندعو لرفع درجة اليقظة بين أوساط المجتمع. ولكن هذا لا يمنعني أن أعيب عن الطريقة التي تم بها التعاطي مع مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدّد كيفيات تعليم القواعد الخاصة بحركة المرور والأمن في الطرق داخل المؤسسات التربوية.
· أين يكمن الخلل في رأيكم؟
للأسف، أنه لم يتم إشراك كل الفاعلين في السلامة المروية من جمعيات وخبراء ومراكز بحث، فالمشروع يتطلّب انخراط الجميع في هذا المسعى دون استثناء، من المندوبية الوطنية لأمن الطرقات، وزارة التربية باعتبارها الحاضن الأول للفكرة، وكذا وزارة التضامن، أجهزة الأمن والدرك الوطنيين، الحماية المدنية، الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، المجتمع المدني والمختصين إلى جانب الأولياء والمفتشين وغيرهم من الإطارات المتقاعدة التي يمكن أن تعطي إضافة، خاصة وأن هذا المشروع بقي حبيس الأدراج لأكثر من 40 سنة، وله علاقة بالبيئة والطاقة وبالاقتصاد..وعليه لا بد من تضافر جهود كل المؤسسات المجتمعية في هذا الشأن. دون أن ننسى أمورا أخرى يمكن أن لا تجعل تطبيق المشروع ناجحا مئة بالمئة.
· ماهي الأمور الأخرى التي يمكن أن تعطل نجاح المشروع؟
المدة الزمنية التي تم فيها إعداد المشروع، قصيرة جدا بالنظر إلى حجم المادة وإدراجها كمنهج تعليمي في برامج الأطوار التعليمية الثلاث، فالمدة التي منحتها وزارة التربية للجنة الوزارية المشتركة المتكونة من قطاعات التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والنقل والشؤون الدينية من أجل إعداد البرنامج الخاص بتعليمية هذه المادة والتي لا تتجاوز الشهر تعتبر “غير كافية”، فتجسيد المشروع يحتاج إلى سنوات من التحضير ويستدعي إشراك أكبر عدد من الفاعلين وليس فقط الهيئات الرسمية.
· إذن ماهي الحلول والاقتراحات في نظركم؟
إدراج مادة التربية المرورية في المرحلة الابتدائية كمادة لها غايات وأهداف، ولهذا وجب تسطير برنامج وفق أساليب بيداغوجية حديثة وآليات متطورة وذلك وفقا لمفاهيم ومخططات علمية مدروسة، عن طريق تنظيم جلسات وطنية تليها ورشات لتلقين التلاميذ أبجديات السلامة المرورية، وإلا فإن الأمر سيكون مجرد دروس تحفظ تزيد العبء على الأساتذة والتلاميذ والأولياء لأن المادة في إطارها العام تسعى لترسيخ ثقافة الانضباط واحترام جميع ما يتعلق بالتربية المرورية، كما اقترح أن يكون التكوين تطبيقي كما يحدث في الدول الغربية عن طريق إنشاء مدن صغيرة للسلامة المرورية يتكفل بإنشائها مستثمرون بكل ولايات الوطن يذهب إليها التلميذ من خلال زيارات مدرسية من أجل التلقين الفعلي للمادة.
حاورته: الهام.س
