إلغاء مزايدات لبيع مئات الشاحنات والمركبات تابعة لعلي حداد

بعد اللجوء إلى السوق السوداء 

تسارعت التحقيقات الأمنية  نهار أمس في قضية بيع المئات من المركبات والشاحنات  وآلات الأشغال العمومية  التابعة لمجمع حداد والتي اختفت من مواقعها  بالرمشي في ولاية تلمسان  ومنطقة العريشة جنوب ذات الولاية  بالإضافة إلى محشر وهران وبلعباس التي كانت بها المئات من المركبات التي تم بيعها  للتهرب من عملية  الحجز التي أصدرتها السلطات القضائية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة حيث تجري مصالح الأمن والدرك الوطني تحركات لإلغاء المزايدات المشبوهة بالولايات لبيع معدات مجمع حداد واسترجاعها  .

هذا وأشارت معطيات دقيقة أن هذه المعدات حولت ليلا إلى  كل من تيارت وتيزي وزو أين بيعت  خلال الشهر المنصرم في مزايدتين بكل من تيارت وتيزي وزو تبين أنها غير قانونية  لأنها أقيمت دون أمر من العدالة وبدون حضور محافظ بيع أو محضر قضائي   بحكم ان العتاد الذي يتملكه مجمع حداد  هو عتاد مرهون  لدى البنوكالا انه قد تم بيع شاحنات مقطورة وأخرى شبه مقطورة  وسيارات نفعية ومركبات نقل للعمال والعديد من آلات التسوية والأشغال العمومية والتي بيعت بدون وثائق بحكم وجود قرارات تمنع بيعها صادرة عن القضاء وتؤكد حجز هذه  المعدات لارتباطها بقضايا فساد وتبييض الأموال ، هذه المركبات التي من  المنتظر أن تحول إلى السوق السوداء لتزوير وثائقها  وبالتالي إغراق الأسواق بمركبات مزورة أو بعد أن يتم اصطناع وثائق لها أو تغيير أرقامها التسلسلية ،أو تحول إلى مواقع بيع قطع الغيار بأم الدروع بشلف أو الجزار ، باتنة والمسيلة اين يتم تفكيكها وبيعها قطعا للغيار رغم أنها قانونا محجوزة ، هذا وتجري مصالح الأمن والدرك الوطني  تحقيقات لتوقيف بيع ما تبقى من عتاد  لانه الان  تابع لملكية الخزينة العمومية بحكم أنه مرهون مقابل  الملايير التي تم اخدها كقروض من البنوك دون إرجاع ، هذا وتسعى مصالح الأمن لتوقيف البيع واسترجاع ما يمكن استرجاعه من العتاد لصالح الخزينة العمومية مع متابعة الأطراف التي قامت ببيع وشراء هذا العتاد المرهون الذي من المفروض انه يخضع إلى أوامر قضائية  تتبعها عمليات رفع اليد من البنوك المرهون لديها ، هذا ومن المنتظر أن تقوم  البنوك المدينة  لدى مجمع حداد برفع دعاوي  استعجالية لتوقيف عملية البيع مع  دعاوي أخرى تخص التصرف في أموال مرهونة دون ترخيص من العدالة.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك