جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي ينص على إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب كأداة دعم متعددة القطاعات في مجال الوقاية من الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود
ويتضمن المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في 13 سبتمبر 2021 إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب و التي يقصد بها “المعطيات المسبقة عن المسافرين تتعلق بتسجيلهم, مأخوذة من جواز السفر أو من وثيقة سفر أخرى”.
كما تخص هذه المعطيات التي تخضع للمعالجة, “معلومات عامة تتعلق بالرحلة و كذا ملف الراكب المتضمن للمعلومات ذات الصلة بالحجز, الموجودة في الملفات المنشأة بالنسبة لكل رحلة من قبل الناقلين و متعاملي الأسفار و شركات الخطوط الجوية أو وكلائهم المعتمدين”, علاوة على “معلومات عن الركاب, مهما كانت دعامتها”.
ويقصد بمتعامل السفر, حسب ذات النص, “كل شخص طبيعي أو معنوي يرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الخاصة بتنظيم الأسفار و أداء الخدمات التي يمكن أن تقدم أثناء السفر و كذا استقبال السياح و تنظيم الزيارات”.
أما فيما يخص الراكب, فيقصد به “كل شخص (بما في ذلك أفراد الطاقم و كذا أمتعهم ولوازمهم الشخصية) يتأهب لمغادرة و/أو دخول و/أو عبور التراب الوطني على متن وسيلة نقل”.
