إنشاء 9 غرف إقليمية لمراقبة ميزانيات الجماعات المحلية

مجلس المحاسبة  

تم تعزيز مجلس المحاسبة، الذي يتكفل برقابة استعمال المال العام، بتسعة غرف إقليمية التي تقوم بمراقبة ميزانيات الجماعات المحلية بطريقة فعالة لضمان خلوها من الغش، حسبما أكده أمس الأربعاء رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف و خلال جلسة استماع للجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون يعدل و يتمم قانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، قال بن معروف أن المهمة الأساسية لمجلس المحاسبة هو رقابة استعمال المال العام عن طريق مراقبة مختلف الميزانيات التي تمنح للإدارات مضيفا أن المجلس  تعزز بتسعة غرف اقليمية تراقب بصفة فعالة ميزانيات الجماعات المحلية (بلديات، دوائر و ولايات).

و أوضح انه قبل إنشاء هذه الغرف الإقليمية، كانت الرقابة التي تمارس على ميزانيات الجماعات المحلية هي رقابة “بعيدة” لأنها تنطلق من مركز مجلس المحاسبة بالعاصمة و لدى تم إنشاء هذه الغرف لكي تكون الرقابة قريبة و بالتالي أكٌثر فعالية و بخصوص المهمة الأساسية المنطوية بهذا الجهاز، قال بن معروف أن “مجلس المحاسبة يسهر على مجابهة المخاطر التي تمس استعمال المال العام من جانب الغش أو بعض العمليات المشبوهة التي لا تترك أي أثر (وثائق) و ذلك رغم أن العمل الرقابي للمجلس يعتمد أساسا على الوثائق الثبوتية” و أكد أن المجال الكبير الذي يتدخل فيه مجلس المحاسبة هو مجال الميزانيات المتعلقة بنفقات التجهيز في إطار الصفقات العمومية سواء على المستوى المحلي أو الوطني و أبرز في ذات السياق أن مئات الآلاف من  الصفقات العمومية تنجز سنويا بين القطاعين العمومي و الخاص مضيفا ان مجلس المحاسبة يتدخل لمراقبة جميع هذه الصفقات لضمان خلوها من أي أثر للغش.

كما يقوم المجلس-يضيف المسؤول- برقابة صارمة لجميع الحسابات المالية التي تخول للمسيرين سواء كان آمرا بالصرف أو محاسبا أو موظفا مهما كانت درجته ، فإنه يكون مجبر، وفقا للتشريعات و القوانين ،على تقديم و عرض ميزانيته على مجلس المحاسبة لكي يقوم بمراقبتها و أكد انه في نهاية كل سنة يتم تقديم جميع الحسابات و الميزانيات العمومية بنسبة 100 بالمائة امام مجلس المحاسبة  الذي يتمكن من معرفة بدقة كيف تم استعمال المال العام.

و لفت أن المشرع الجزائري لم يكلف مباشرة مجلس المحاسبة بمواجهة الفساد و لكنه الح عليه من خلال رقابة استعمال المال العام الكشف عن الغش في العمليات المالية أو في العمليات التي يقوم بها مسير المال العام و يخرج من خلالها عن الأخلاقيات و النزاهة.

“إن مكافحة الفساد ليس مهمة خاصة بمجلس المحاسبة في حد ذاته، إنما مكافحة الفساد يعد الهدف الذي يرنو إليه المجلس من خلال رقابته الجدية لاستعمال المال العام و ذلك عن طريق مراقبته لمختلف الميزانيات التي تمنح للإدارات مع جعل كل مسير للمال العام محل مساءلة بخصوص هذه الأموال”، يبرز بن معروف.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك