أمرت نهاية الأسبوع قاضي التحقيق لدى محكمة العامرية أقصى شمال عين تموشنت بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين تموشنت ” ديدي عبد الغاني ” المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني رهن الحبس المؤقت في قضية تتعلق بالفساد، وذلك عقب إحالة الملف من قبل وكيل الجمهورية الذي التمس أمر بالإيداع في القضية المتعلقة بإساءة استغلال الوظيفة والمنح العمدي للغير لامتياز غير مبرر عند إبرام عقد مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة بين مترشحين وشفافية الإجراءات، مثلما أكده النائب العام لدى مجلس قضاء عين تموشنت في بيان له نهار أمس . وتتعلق القضية محل التحقيق القضائي بملف استغلال حديقة التسلية والترفيه لمدينة عين تموشنت، ويتابع رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين تموشنت تبعا للأفعال المنصوص عليها في المادتين 26 و33 من القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، هذا وأكدت مصادر مقربة انه وفور الإعلان عن إيداعه الحبس المؤقت أصيب المتهم بالإغماء ما أرغم مصالح الحماية المدنية على التدخل فورا ونقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى العامرية قبل تحويله الى مؤسسة الوقاية ، في حين أشارت مصادر مقربة من عائلة رئيس البلدية أنها استأنفت قرار قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام وكلها أمل في الإفراج عنه بحكم انه لم يؤدي إلا واجبه القانوني الذي كلف به نافية تورطه في قضايا فساد، ويعد مير عين تموشنت رئيس البلدية الثاني محل متابعة بعد رئيس بلدية بني صاف.
محمد بن ترار
