دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أسرة المحاماة الى اجتماع طارئ يوم السبت القادم لدراسة الخطوات التي سيقدم عليها بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع المالية الذي أقر ضرائب جديدة على مهنة المحاماة دون الاخذ برأي هذه المنظمة التي شلت المحاكم والهيئات القضائية الأسبوع الفارط احتجاجا على هذه الضرائب الواردة في قانون المالية
وجاء في بيان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أنه بعد تسجيل عدم تجاوب الحكومة ممثلة في وزارة المالية مع مطالب الدفاع المتعلقة بالضريبة في المنبع الذي يحقق العدالة الجبائية سواء للخزينة العمومية أو المحامين وتعفي وزارة المالية من مشاكل التحصيل وبعد اتباع الاتحاد أسلوب الحوار وبما أن مجلس الاتحاد مخول قانونا للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لمهنة الدفاع فإن مجلس الاتحاد دعا النقباء الأعضاء ممثلي المنظمات الجهوية للاجتماع يوم 27 نوفمبر المقبل لاتخاذ الموقف المناسب بعد مصادقة أعضاء البرلمان على قانون المالية لسنة 2022 لاتخاذ موقف مناسب دون ان يشير ان كان سيدخل في اضراب كما سبق وان دعا اليه الأسبوع الفارط او خطوات أخرى .
وكان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين قد عبر عن رفضه بشدة للضرائب الجديدة الواردة في مشروع قانون مالية 2022 الذي سيعرض اليوم على أعضاء مجلس الامة بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه يوم الأربعاء الفارط وقدم مقترح يتعلق بالاقتطاع من المنبع لتحصيل الضرائب من المحامين بدل المادة 12و 31 من مشروع قانون المالية اللتان تلزمان أصحاب الجبة بالخضوع لضريبة بقيمة 35 بالمئة بعدما كانت بنسبة 12 بالمئة وهو الامر الذي يراها الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين غير ممكن.
باية .ع
