انعقد، مساء أمس، اجتماع رفيع المستوى بين وزير المالية، السيد لعزيز فايد، و المدارء العامين للبنوك العمومية، وقد سمح هذا اللقاء بالوقوف على تنفيذ قرارات الجمعيات العامة للبنوك العمومية، لاسيما فيما يخص الأنظمة المعلوماتية وتنويع وسائل الدفع الالكتروني، فضلا عن تنفيذ عقود الأداء.
وأثناء هذا الاجتماع، تم معاينة التقدم ملحوظ في هذه المجالات الهامة التي تساهم في تعزيز القطاع البنكي وتحسين خدمات الدفع المعروضة على المستعملين.
وفيما يتعلق بأنظمة المعلومات البنكية، فقد عرض المدراء العامون الجهود التي تبذلها بنوكهم لأجل عصرنة أنظمتها المعلوماتية وتعزيزها. كما تم إدراج استثمارات مهمة لأجل تحسين الفعالية العملياتية وأمن البيانات، ومنح خدمات بنكية أكثر تطورا عبر الانترنت. وفي هذا الصدد، حث وزير المالية الجميع على ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التكنولوجيات المبتكرة لاسيما تلك المتعلقة برقمنة الخدمات و المنتجات البنكية و الحفاظ على بنية تحتية تقنية متينة يمكنها تلبية احتياجات القطاع المالي المتزايدة.
وشكّل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة المبادرات الرامية إلى تنويع وسائل الدفع الالكتروني المتاحة للزبائن. وقد عرض مسؤولو البنوك مشاريع مبتكرة، على غرار تطوير تطبيقات دفع عبر الهاتف وإدماج تكنولوجيات دفع جديدة، تسمح أيضا بتسهيل المعاملات المالية وتقليص مستوى الدفع النقدي.
هذا وقد أعرب وزير المالية عن دعمه لهذه المبادرات التي تسهم في ترقية الشمول المالي وتحفيز الاقتصاد، وأردف معبرا في السياق ذاته أنه من الضروري أن تتحلى البنوك بالقدرة على الانتشار على المستوى الوطني وضمان حضورها على مستوى مواقع التركز الحضري و كذلك الولايات الجديدة.
أما فيما يخص تحسين جودة الخدمات البنكية، فقد أكد مسؤولو البنوك العمومية على التزامهم بتقديم خدمة زبائن من الطراز الأول، وعرض كل واحد منهم على حدة التدابير المتخذة لأجل تحسين عملية الاستقبال و متابعة التكفل بانشغالات الزبائن، من خلال إرساء آليات فعالة تقضي إلى معاجلة وحل للمشكلات.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير على أهمية التواصل الشفاف مع الزبائن وعلى ضرورة التكفل السريع والمرضي بانشغالاتهم.
لقد سلط هذا اللقاء الضوء على تنفيذ عقود الأداء المبرمة بين الإدارة العليا وإطارات كل بنك، مع إيلا ء اهتمام خاص للأهداف الاستراتيجية المسطرة من طرف الجمعيات العامة. وجدد وزير المالية حرصه على تنفيذ هذه العقود، مشددا على أهميتها قصد ضمان تسيير فعال ومسؤول للموارد المالية.
وفي ختام جلسة العمل هذه التي ستمثل خطوة مميزة في تنفيذ قرارات الجمعيات العامة، لم يفوّت وزير المالية الفرصة ليجدد تأكيده على الالتزام بدعم القطاع البنكي في دوره الأساسي كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
