أدانت محكمة الشراقة نشانزي زوليخة المعروفة بابنة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بعقوبة 12 سنة حبس نافذة و 7 مليون دينار غرامة مالية نافذة مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة فيما تم ادانة المدير الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل والوزيران السابقان محمد الغازي وعبد الغاني زعلان بـ 10 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة مالية.
وفي نفس القضية تم ادانة المتهمات شريفي محمد ويحياوي عمر وكذا بن عيشة ميلود بعقوبة 10 سنوات حبس نافذة و مليون دينار غرامة مالية نافذة كما تم ادانة المتهم بن سمينة لقاسم وقوجيل كريم إدانته بعقوبة 3 سنوات حبس و مليون دج غرامة و تبرئته من جنحة تبييض الأموال أما المتهمين بلعاشي فراح و بلعاشي ايمان وا بوطالب مصطفى فقد تم ادانتهم بعقوبة 5 سنوات حبس و 3 مليون دج غرامة مع الامر بمصادرة حميع ممتلكاتها العقارية و المنقولة فيما تم ادانة بلعيد عبد الغني بعقوبة 7 سنوات حبس و مليون دج غرامة نافذة.
وقد تم متابعة مدام مايا من قبل محكمة الشراقة في جوان الفارط لتورطها في ملفات فساد رفقة العدد من المسؤولين السابقين، حيث تم حجز ما يفوق 11 مليارا سنتيم ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة “موريتي” يعتقد أنها عمولات تلقتها من عمليات الوساطة بين صالح رجال الأعمال ونافذين في الدولة وتورط المعنيون في جملة من التهم المتعلقة بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
تعليق واحد