· ضرورة التوجه نحو بدائل متاحة
كشف الخبير الإقتصادي عبد الرّحمان مبتول في تصريح خصّ به جريدة “الوسط” أنّ ارتفاع أسعار النّفط مرتبط بمعدّل النّمو فإذا كانت هناك أزمة في المستقبل و إذا صعد معدّل النّمو فإنّ الأسعار سترتفع مجدّدا و أضاف :” النّقطة المهمّة في أسعار النّفط هي مستقبل معدّل النموّ العالمي و هذا مرتبط مع طلب المحروقات خاصّة في الو.م.أ والصّين ، بالإضافة إلى تقرير الأوبيب الذي يخص الزّيادة أو تخفيض الإنتاج الذي يؤثّر أيضا على أسعار النّفط ، كذلك التّقرير الأخير الذي أصدرته أوروبا و الذي يقضي بتحديد أسعار البترول في شهر فيفري 2023 إذ كان سيمسّ الجزائر أم لا علما أنّ صادرات الجزائر في المحروقات و خاصّة الغاز جلّها ترتبط مع أوروبا ”
ارتفاعات جديدة مرتقبة
من جهة أخرى أكّد الخبير الإقتصادي محمّد حميدوش لـ “الوسط” أنّ أسعار النّفط سترتفع لا محال على حدّ قوله مضيفا :” عادة في نهاية شهر ديسمبر حتى منتصف فيفري الأسعار تشهد انخفاض ، لذلك فإنّ هذا الإنخفاض هو ظرفي لأنّ التّموين يكون في ماي ، جوان ، جويلية ، و بالتّالي الآن تمّ ضبط المؤونة للدول بهدف مواجهة الطّلب لاسيما فيما يخصّ التّدفئة و القطاع الصّناعي ، و ، كذلك النمو البطيء الذي تشهده أوروبا خلق بعض التخوّفات ، أسعار البترول سترتفع بعد شهر مارس لأنه بنهاية الثّلاثي الثّاني ستحدث أزمة و سيحدث خلل بين العرض و الطّلب حوالي 800 ألف مليون برميل يوميا هذا ما سيدفع المنظّمات للتدخّل و زيادة الإنتاج للمحافظة على الأسعار و في جوان ، جويلية ، أوت سيكون الطّلب أكثر من العرض ”
اكتمال السيادة بتحقيق الأمن الغذائي
أمّا بخصوص مواجهة هذا الإنخفاض في الجزائر صرّح الخبير الإقتصادي لعلى بوخالفة ليوميّة الوسط أنّه في الماضي خاصّة سنوات التّسعينات كان اقتصاد البلاد يعتمد على المحروقات بنسبة %98 حيث كانت الجزائر تتأثّر سلبيا كلّما انخفضت أسعار النّفط و الغاز و لهذا الغرض لجأت البلاد إلى تنويع مصادر الاقتصاد و أضاف مصرّحا :” من أجل اكتمال السيادة الوطنية و تحقيق أمننا الغذائي لجأت البلاد في نهج سياسة تنويع مصادر اقتصادنا مع إعطاء أهمية قصوى للقطاعات الأخرى و خاصّة التّنمية الفلاحية و إنشاء قاعدة صناعية و تطوير قطاع السّياحة ، و بالفعل ظهرت نتائج هذه التّوجّهات الجديدة و خاصّة في قطاع الفلاحة حيث تّمكنت البلاد عبر الفلاّحين من إنجاز أكثر من%75 من احتياجاتها الغذائية و خاصّة في ما يتعلق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ، هذا القطاع الذي استفاد من عدة إجراءات تهدف إلى تحسين المردودية و رفع الإنتاج لاستكمال أمننا الغذائي و خاصّة في مجال إنتاج الحبوب و إنشاء مزارع نموذجية لتربية الأبقار لإنتاج الحليب الطازج و زراعة النباتات الزّيتية لاستخراج زيوت المائدة ، كل هذه المشاريع التّنموية تهدف الى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين و تقليص تدريجياً الإعتماد على الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ مالية باهضة من العملة الأجنبية ”
أمين بن صافي
