استحداث قطب جزائي مالي للبحث في الجرائم المالية

لوح يعترف بدفع المواطن للضرائب ضعف الشخصية الوطنية

اعترف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن المواطن يدفع الضرائب أكثر بمرتين من شخصية وطنية، بحسب ما كشفت عنه  المعاينات.


كشف وزير العدل، أمس،  خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المعدل للوقاية من الفساد ومكافحته، بالمجلس الشعبي الوطني بأن الفساد يجب أن تتم محاربته من الجميع، داعيا المواطنين ليكونوا شركاء في مكافحة الفساد، من أجل أخلقة الحياة العامة، موضحا أن الأمر سيساهم في تسيير الأموال العمومية بشفافية وبطريقة قانونية”

كما أضاف لوح أن قانون مكافحة الفساد يندرج ضمن خطة الدولة الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة العالمية، مذكرا بدعوة رئيس الجمهورية إلى تكوين جبهة شعبية صلبة لمكافحتها، وهي دعوة لتظافر الجهود لتعبئة الجميع، في حين انتقد بعض المنظمات غير الحكومية المهتمة بمكافحة الفساد في الجزائر، منتقدا تسويدها للصورة من خلال التحدث عن الفساد في الجزائر، دون ذكر أي شيء جميل في القوانين الجزائرية، قائلا أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح في مكافحته.

من جهة ثانية تضمن مشروع القانون المعدل المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إنشاء قطب جزائي مالي، مهمته البحث في الجرائم المالية شديدة التعقيد المتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبي.

كرست المادة 24 مكرر من مشروع القانون المناقش أمس، على مستوى المجلس الشعبي، إنشاء قطب جزائي مالي ويضم: وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية، مع قدرة استعانته بمساعدين متخصصين في المسائل المالية. فيما أوضح المشروع أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ستركز على جمع كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها، من خلال البحث في التشريع والتنظيم الساري المفعول والإجراءات والممارسات الإدارية عن عوامل الفساد وتقديم توصيات لإزالتها، وستقيم في الوقت ذاته بشكل دوري الأدوات القانونية والإجراءات الإدارية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، لتقييم مدى فعاليتها.

كما أسند للهيئة مهام إعداد برامج لتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد، كما أنها المكلفة بالتنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي تصل إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين. ويضاف إلى ذلك مهمة تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، وتطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته على الصعيدين الوطني والدولي، وستحدد مقاييس وطرق الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير الخبرة الوطنية في هذا المجال، مع تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها.

س.ب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك