أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أن وزارته سطرت هدفا لها يتمثل في استحداث 100.000 منصب شغل في غضون السنتين المقبلتين.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية أن وزارته تسعى إلى “استحداث 100.000 منصب شغل جديد خلال السنتين المقبلتين علاوة على زيادة عدد المؤسسات لتنتقل من 25 الى 45 مؤسسة لكل 1.000 نسمة خلال نفس الفترة”.
أما الهدف الآخر الذي تسعى وزارته لتحقيقه فيتمثل في “زيادة نسبة المقاولين الحاصلين على شهادات جامعية لترتفع من 23 % من العدد الاجمالي للمستفيدين من مساعدة الدولة الى 50 % كحد أدنى”.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يضيف وليد، فإن “الوزارتين تعملان بالتعاون، سيما عبر اطلاق مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى الجامعات من أجل مرافقة الجامعيين الحاملين لمشاريع عبر توفير تكوينات مكثفة لهم في مجال المقاولاتية ومن خلال السماح لهم بالاستفادة من التمويل”.
وتابع الوزير، ان الهدف من تنظيم هذه الندوة يتمثل في “الاعلان عن اجراءات جديدة تخص الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولاتية”، علاوة على الإعلان عن “استعمال اللغتين العربية والانجليزية لتسمية هذه الوكالة التي ستصبح بالانجليزية +National Entrepreneurship Support And Development Agency+ ((NESDA بهوية وشعار جديدين يعكسان توجهها الجديد وتحولها الى أداة اقتصادية بامتياز”.
كما أكد الوزير أن هذا الحدث “يعكس اصدار نصوص قانونية جديدة تهدف إلى تحديث تسيير الوكالة”، مضيفا أن الهدف الأساسي من هذه الاجراءات يتمثل في “تطوير قطاع المؤسسات المصغرة من مقاربة اجتماعية دامت منذ سنوات عديدة الى نموذج اقتصادي مستديم”.
وشدد الوزير في ذات السياق على تشجيعه للمؤسسات المصغرة النشطة في المجال الصناعي لكي تدخل مجال المناولة, علما أنه سيتم اصدار خارطة وطنية للمناولة من أجل تشجيع فرص الدخول إلى الأسواق المحلية والمساهمة في تقليص التبعية للواردات عبر تثمين الصناعة المحلية.
