الأمين العام لوزارة التضامن رابح حمدي
إحصاء مليون مستفيد من المنحة الجزافية
كشف الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رابح حمدي عن استحداث 50 ألف منصب شغل موجه للشباب خلال سنة 2019، منها 30 ألف في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي DAIS، و20 ألف في إطار منحة إدماج حاملي الشهادت PID.
وأوضح الأمين العام خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر وزارة التضامن الوطني بمناسبة عرض حصيلة نشاطات وكالتي التنمية الاجتماعية ووكالة التسيير القرض المصغر التابعتين لوزارة التضامن أن هذه المناصب هي وظائف انتظارية موجهة لدعم الشباب البطال، مشيرا إلى أن المناصب الممنوحة من طرف وزارة التضامن التي جاءت بعد موافقة الوزير الأول هي شكل من أشكال التضامن مع الشباب البطال في انتظار حصولهم على مناصب شغل مستقرة.
وأوضح المتحدث آن الوزارة أحصت ما يقارب المليون مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بـ 3 آلاف دج، والمرفقة بالتغطية الاجتماعية مع الاستفادة من بطاقة الشفاء، بقيمة مالية قدرت بـ 47 مليار دج خلال سنة 2018، كما تسعى الوزارة إلى احتواء قوائم الانتظار.
ويستفيد من المنحة الجزافية للتضامن الأشخاص المسنين، الأشخاص المعوقين، أصحاب الأمراض المزمنة والنساء المطلقات والأرامل، أما فيما يتعلق بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM فقد تم منح 50365 قرض خلال سنة 2018، بقيمة مالية 4.7 مليار دينار ما مكن من استحداث 55730 منصب شغل دائم، استفادت منها 70% النساء، إضافة إلى تكوين 21269 مقاول، وفيما يتعلق ببرنامج الوكالة المتوقع خلال سنة 2019، فمن المتوقع تمويل 47381 قرض، بغلاف مالي يقدر بـ 10,35 مليار دج، منه 34356 من اجل شراء المواد الأولية، 5854 قرض موجه لمناطق الجنوب، و7130 قرض موجه لشراء العتاد.
ويقدر عدد خريجي الجامعات المستفيدين من جهاز القرض المصغر 19261، في حين بلغ عدد خريجي المعاهد ومراكز التكوين المهني 89422 مستفيد، كما تعكف الوكلة على تبسيط الإجراءات الإدارية أكثر، حيث يمكن لطالب القرض أن يتحصل على قرضه من خلال طلب بسيط على موقع الوكالة على شبكة الانترنيت.
ومن جانب آخر كشف حمدي، أن الجزائر تحصي مليون معاق مستفيد من بطاقة الإعاقة، في حين يستفيد ربع هذا العدد من منحة 4000 دينار، المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 100 %، وبالنسبة لقانون توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة أشار المتحدث أن القانون يلزم جميع المؤسسات بتوظيفهم بنسبة 1% ، وأنم الوزارة تعمل على تحسيس جميع المؤسسات والفاعلين بضرورة احترام القانون، داعيا بالمناسبة الى الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع باعتبارهم مواطنين لديهم نفس الحقوق والواجبات وذلك من خلال تسهيل الفضاءات الخارجية من وسائل نقل وخدمات صحية وغيرها.
كما أوضح، بالمناسبة، أن السنة المنصرمة 2018، خصصتها الوزارة لعملية رقمنه قواعد البيانات الخاصة بالفئات المعوزة، التي تستفيد من مختلف التراتيب والبرامج المسيّرة من طرف القطاع، بما يمكن من عصرنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوجيه الخدمات إلى مستحقيها الفعليين، وتطهير القائم من الطفيليين والمتحايلين وفي الأخير أشاد الأمين العام، بالأهمية التي توليها الدولة للفئات المحرومة والمعوزة من المجتمع، وهو ما تعكسه نسبة ميزانية الدعم الاجتماعي، لسنة 2019، التي بلغت21 بالمائة، أي ما يعادل أزيد من 1772 مليار دينار جزائري.
