أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن الاحصاء العام للسكان و الاسكان سيستكمل قبل نهاية السداسي الاول لسنة 2022.
و أوضح بن عبد الرحمان, خلال الكلمة الاختتامية لأشغال لقاء الحكومة بالولاة، الذي انطلق أمس السبت بالعاصمة,أن هذه العملية ستمكن من ضبط التعداد السكاني و الخصائص الديمغرافية ،و تقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي، وأكد الوزير الأول أن هذه العملية ستعطي ايضا “بعدا تنمويا جديدا سيجده المواطن في المخططات التنموية و الاجتماعية و الاقتصادية للرد على مطالبه”و دعما لهدا المسعى, تعكف الحكومة حاليا- حسب السيد بن عبد الرحمان- على تقوية شبكة احصائية محلية و انشاء قاعدة بيانات مرجعية حول الامكانيات و المؤهلات المحلية لكل بلدية و كذا مؤشرات الانسجام و التناسق الاجتماعي.
و في هذا الإطار, سيتم إدراج مسح إحصاءي بلدي شامل سيساهم في توجيه سياسات التنمية بتكريس المقومات التنموية العادلة لكافة الفئات و المناطق و تقليص الفوارق التنمية بينها لتأخذ بعين الاعتبار المعطيات و المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية الحقيقية لكل منطقة, يضيف الوزير الأول.
كما ستطلق الحكومة خلال الأسابيع المقبلة عملية الإحصاء الاقتصادي الذي سيوفر قاعدة بيانات خاصة بالكيانات الاقتصادية الإدارية مهما كانت طبيعتها القانونية.
و في هذا السياق, دعا بن عبد الرحمان جميع الولاة و الإطارات المحلية إلى إنجاح هذه العملية التي تكتسي حسبه “طابعا استراتيجيا” حيث ستسمح بإعداد و اثراء قاعدة المعلومات الاقتصادية التي تحتاجها الحكومة من اجل صياغة السياسات التنموية الوطنية.
و تضاف هذه الجهود الى عملية جرد مختلف الهياكل الديموغرافية و السكن و العقار الصناعي و الفلاحي و السياحي.
