تجري غدا السبت على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ضمن مسار استكمال البناء الديموقراطي لمؤسسات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد استدعى في 22 ديسمبر المنصرم، طبقا لأحكام الدستور، الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وهو ما يتطابق أيضا مع نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 219 و التي تشير الى أن الهيئة الناخبة ”تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع”، في وقت ”يحق لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية” أن يترشح لهذا الموعد، حسب نص المادة 220 من ذات القانون.
وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح، ينص القانون العضوي للانتخابات في مادته 221 على أن”يكون المترشح بالغا 35 سـنة كاملة يوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي”. كما تؤكد نفس المادة على ضرورة أن “يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية”.
ومن بين الشروط الاخرى الواردة في هذه المادة “ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.
وحسب نفس القانون، فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضـوي”.
