أكدت لجمعية المغربية لحماية المال العام, من الفساد ونهب المال العام. والرشوة وسياسة الريع والامتيازات أن استمرار ظاهرة تهريب الأموال. يزيد من معاناة المجتمع المغربي.وذلك يعود لضعف المنظومة القانونية بالمغرب على حد تعبيرها.
وجاء في بيان لها أمس الثلاثاء أن معاناة المجتمع المغربي وهدر حقوقه الأساسية .في التعليم والصحة والسكن اللائق يعود الى استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها”. حيث حذرت الجمعية أن كل ما سبق ذكره يؤدي إلى “تعميق الفقر والهشاشة وتوسيع دائرة البطالة وارتفاع أسعار جل المواد. بما فيها الأساسية, في ظل تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها”.
واشارت الجمعية في ذات البيان الى ضعف المنظومة القانونية بالمغرب. وأكدت “غياب تفعيل حقيقي وعملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”. مطالبة “بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة عبر أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد .ونهب المال العام وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم”.
كما جددت مطالبتها “بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة”.
وفي ذات السياق, طالبت الجمعية السلطة القضائية “بتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة عليها”.
