معروف عن صندوق النقد الدولي أنه مؤسسة اقتصادية معولمة؛ أنه لا يجامل في أرقامه وإحصائيات أي نظام أو دولة كانت؛ لذلك فتصنيفه للاقتصاد الجزائري في آخر تقييم له؛ كقوة اكتفاء قادمة؛ ليس “مزية” ولا هدية ولكنه إقرار على أن ما خطته الجزائر من محطات ووثبات؛ أجبر تلك المؤسسة الدولية على الاعتراف العلني بالتغيير الذي حدث وبالطفرة التي أفرزتها الإصلاحات الاقتصادية منذ اعتلاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لسدة الحكم ورهانه على جزائر متحكمة في مصيرها وسيادتها الاقتصادية..
ما أقره صندوق النقد الدولي أصاب بعض الأطراف الخارجية على رأسها مملكة الحشيش في مقتل؛ لذلك لا غرابة من صراخ تلك الأبواق مما اعترف به الأفامي؛ بعد أن ظلت ذات الأطراف تراهن على فشل الإصلاحات الاقتصادية؛ فإذا بالأرقام الرسمية الدولية تصفع الجميع وتطرحهم أرضا..
ليست مشكلة الجزائر إذا كانت المملكة المغربية ومن يدور في فلكها من أبواق دعائية؛ لا زالوا يدورون في حلقة مفرغة؛ فقافلة الجزائر اختارت السير بثبات وتأن ومن شاء نبحا فلينبح؛ فقد قطع الأفامي بإحصاءاته لسان كل عميل وخطيب .
