شكل الأحرار المفاجأة الحقيقية في هذه التشريعيات, بكسبهم الرهان و تحقيقهم لاستشرافات الكثير من المحللين السياسيين الذين كانوا قد تنبأوا باكتساحهم للمجلس الشعبي الوطني, بناء على تقدم عدد قوائم مترشحيهم على القوائم الحزبية.
فقد تحول الأحرار, بمقتضى الصندوق, إلى القوة السياسية الثانية في البلاد, بنصيب قدر بـ 78 مقعدا. نتيجة ستفرز حتما تغيرا في ميزان القوى التقليدي. مع العلم ان رئيس الجمهورية قد التزم بتمويل حملة المترشحين المستقلين الاقل من40 سنة لابعاد المال الفاسد من العمل السياسي .
ومن جهتها, حافظت “حركة مجتمع السلم” على المركز الثالث, مثلما كان عليه الحال في التشريعيات السابقة (في إطار تحالف كانت قد عقدته مع حركة التغيير), غير أن الجديد بالنسبة لها هو مضاعفة عدد المقاعد الذي تحصلت عليه, و الذي قفز إلى 64 مقعدا بعد أن كان 34 مقعدا.
و برصيد لم يتجاوز 57 مقعدا, أخفق “التجمع الوطني الديمقراطي” في حصد أكبر عدد من المقاعد أو حتى الحفاظ على ما حققه سابقا, بعد أن كان قد فاز بمائة مقعد قبل خمس سنوات.
وبتراجع هيمنة أحزاب لطالما وصفت بالغريمة, كانت تفتك, في السابق, الأغلبية البرلمانية, و اكتفائها, هذه المرة, بتقاسم الحصة الأكبر من المقاعد مع الأحرار. و سيمارس المجلس الشعبي الوطني مهامه التشريعية خلال عهدته البرلمانية الجديدة بتشكيلة مغايرة, تميزت ببروز أحزاب سياسية صاعدة, سيكون لها ثقلها في التشريع, و بالتالي في رسم السياسات الكبرى للحكومة, بعد فقدان حزبي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي لحيز لا يستهان به من رقعة التمثيل فقد برزت إلى الواجهة أحزاب صاعدة, على غرار “حزب المستقبل” الذي حصد 48 مقعدا و”حركة البناء الوطني” التي دعمت حضورها في رواق التمثيل النيابي بأربعين مقعدا.
كما تم أيضا تسجيل حضور أحزاب معتمدة حديثا لقبة البرلمان, كصوت الشعب الذي افتك ثلاث مقاعد, فيما غابت أحزاب أخرى كتجمع أمل الجزائر.
