وقفا للبطولات الدونكيشوتية من على منبر المجلس الوطني ، وردا على شطحات بعض النواب ممن ركبوا الشعبوية لتسجيل مواقف سياسية ضد الحكومة وخاصة في تدخل أحد النواب الذي اتهم الحكومة بأنها عجزت عن توفير المواد الغذائية فيما سنت قانونا للمضاربة للتغطية على عجزها، استغل وزير العدل عبد الرشيد طبي فرصة نزوله للبرلمان، ليضع النقاط على الحروف مفندا عجز الدولة على توفير الضروريات ومدافعا عن قانون المضاربة الذي حد من جشع التجار، وفي ذاك المنوال لم يتردد وزير العدل في الاعتراف بحدوث بعض الأخطاء والتجاوزات في تطبيق القانون لكنه بالمقابل اعتبر أن الأصل في الموضوع أن لا يتم تتفيه مجهودات الدولة وسعيها الدؤوب للوقوف مع مصلحة المواطن..
وزير العدل أغلق اللعبة بتصريحه أن في كل مجهود بشري نقائص وقد تكون هناك تجاوزات يجب تداركها لكن ليس لدرجة ممارسة الشبعوية السياسية على حساب الحقيقة المطلقة التي تعني حسن النوايا ونبل الأهداف، وهي الرسالة التي واجه بها الوزير نواب البرلمان ممن ركبوا موجة بعض التجاوزات لتعميمها على حرب النظافة التي قادتها الوزارة وأتت بثمارها في الميدان ..
الجميل في دفاع الوزير عبد الرشيد طبي عن الإصلاحات في قطاعه أنه لم ينكر وجود الأخطاء وطبعا من يعمل يخطأ لكنه بالمقابل دافع عن القطاع ككل وليس كجزئيات واحداث متفرقة يمكن تداركها، والمهم في درس وزير العدل بالبرلمان أنه الجم الأصوات التي تريد تتفيه كل شيء بناء على أخطاء وتجاوزات معزولة، فهل فهم نواب “المناسبات” أن الشعبوية ليست سياسة وأن الدونكيشوتية ليست معارضة ولكنها حرب طواحين فارغة؟!
