قرر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تأييد مضمون لائحة البرلمان الأوربي التي تطرقت إلى وضع حقوق الانسان بالجزائر , حيث انتقدت بشدة بيان وزارة الخارجية الذي رد على تحرشات لائحة البرلمان الأوربي التي وصفتها العديد من الأطراف السياسية ومن فعاليات المجتمع المدني من داخل البلاد وخارجها بلائحة العار , وحمل المسؤولية للبرلمان الذي يشارك فيه مسؤولية التصويت على عدة قوانين.
ووسط الاجماع الوطني حيال هذه الخطوة قال محسن بلعباس عبر منشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي أمس ينتقد فيه جملة وتفصيلا بيان وزارة الشؤون الخارجية التي عبر عن موقف الجزائر الرسمي من تحرشات البرلمان الأوربي بلائحة تحمل أكاذيب وافتراءات بملف حقوق الانسان بالجزائر كما حمل محسن بلعباس مسؤولية ما سماه ب”التضيق والانتهاكات ” إلى الهيئة التشريعية التي أصدرت قوانين وصفها ب” الجائرة ” متناسيا أنه عضو في هذا البرلمان عن حزب الأرسيدي عن الدائرة الانتخابية للعاصمة إلى جانب وجود عدد معتبر من نواب تشكيلته السياسية التي اعتادت على استفزاز الشعب الجزائري بمثل هكذا مواقف مشتتة وغير جامعة خاصة في عهد رئيسه السابق الدكتور سعيد سعدي.
موقف رئيس التجمع الوطني للثقافة والديمقراطية يأتي أسابيع قليلة بعد رفضه المثول أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني للنظر في إجراءات رفع حصانته البرلمانية استجابة لطلب وزير العدل حافظ الاختام وذلك بسبب متابعته في قضية وفاة عامل أجنبي من جنسية مغربية، غير مصرح به، في ورشة بناء يملكها محسن بلعباس ببلدية جسر قسنطينة وسبق أن استدعي بلعباس لدى مصالح الدرك للتحقيق في القضية.
يحدث هذا في بيت التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في وقت تضع فيه الأحزاب السياسية المعارضة الخلافات الداخلية جانبا كلما تعلق الأمر بالمساس بالسيادة الوطنية او التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر او نصرة القضايا العادلة , كما ان جل الأحزاب المشكلة للطبقة السياسية بالجزائر تتخذ من مبادئ الدبلوماسية الرسمية للدولة التي تأسست خلال الثورة التحريرية المباركة موقفا لها فماذا يحدث عند الأرسيدي ؟
باية ع
