الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون بالتربية في إضراب قريبا

طالبوا بإلغاء المادة 87 مكرر والضريبة على الدخل

جددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية مطلبها الخاص إلغاء المادة 87 مكرر ، مؤكدة أن أي زيادات لا معنى لها في ظل عدم إلغاء المادة والضريبة على الدخل لهذه الفئات الهشة، معلنين عن استكمال الحركة الاحتجاجية بدخول10 ولايات أخرى في إضراب ووقفات احتجاجية أمام مقر الولايات كمرحلة ثانية ستحددها المجالس الولائية المعنية.

حمّلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، خلال اجتماع مجلسها الوطني الأخير، صناع القرار بالجزائر مسؤولية الوضعية الهشة التي يعيشها فئتي الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين من تهميش وحرمان رغم أنهم موظفون بالوظيفة العمومية، موضحة أن المسؤولين لم يبادروا بأي إجراءات من شأنها أن تخفف من الفقر المدقع الذي تحياه هاتين الفئتين، داعين من وصفوهم بالضمائر الحية والقوة العمالية والوطنية أن تتخذ موقفا إنسانيا اجتماعيا تضامنيا وطنيا يعكس الإحساس بعمق المأساة الاجتماعية والمادية التي يعيشونها.

وأكدت النقابة على ضرورة الإلغاء التام للمادة 87 مكرر التي وصفوها بالمجحفة في حق العمال البسطاء، داعين المسؤولين لإسقاطها، قائلين أنه “لا توجد حياة كريمة ساهمت الحكومة الحالية بتطويرها”، على حد وصفهم، متسائلين لما لم يتم إلغاء المادة 87 مكرر مقابل غض البصر عن الضريبة على النشاط المهني لأرباب العمل، داعين بإلحاح لأن تلغى نهائيا من قاموس سياسة الثلاثية، واصفين الإصلاحات بـ “خطط وإصلاحات لا حصر لها وتنفيذ صفر”، مما جعل دار لقمان على حالها، مؤكدين أن فئتهم عينة على ذلك فلم يتم النهوض بوضعهم رغم تتابع الحكومات بل ربما الفئات الغنية ازدادت غنا بحسبهم، مضيفين: “والحكومة تستمر في طريقها وأصحاب الشأن السياسي يديرون ظهرهم لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع العام للوظيفة العمومية والترقية منعدمة من أساسها فلماذا إذا كل هذا التفاخر؟”، كما سحبت النقابة الانتقاد على النواب، مؤكدة أنهم بدورهم لم يقدموا أي صوت لصالح هذه الفئات الهشة.

واستشهدت النقابة على وضعيته الهشة بملف الأجور، مؤكدة أنه لم يرق لما طمحوا له في السابق، موضحة أن لأن 17 ألف دج لا ولن تغير شيئا من معاناة العمال البسطاء مادامت الضريبة عن الدخل I.R.G  قائمة والمادة 87 مكرر سارية المفعول، مضيفة أنه في ظل انهيار القدرة الشرائية والتضخم فإن صاحب الدخل المقدر بـ: 36 ألف و 500 دينار شهريا يوجد على عتبة الفقر، فما بالك بأجور هذه الفئات الهشة، مستشهدة بمعايير البنك العالمي التي تفيد بأن الفرد الذي يعيش بأقل من دولارين في اليوم يصنف على عتبة الفقر وراتب فئتيهم بقطاع الوظيفة العمومية لا يصل الأجر الوطني الأدنى المضمون يعيش به أو يسدد ديونه.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك