اعتبروا أن الحوار مع الوصاية مسدود
أعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، أمس، عن نيتها في العودة للاحتجاجات، الاثنين المقبل، بالعاصمة، مرجعة قرار تصعيدها إلى فشل الحوار بينها وبين الوصاية، حيث أوضح بيان للتنسيقية أن الاحتجاج سيلتزم بالسلمية، ويأتي بعد فشل اللقاءات التي عقدتھا اللجنة المشتركة بین وزارة الصحة والأطباء.
كما أكد المحتجون أن تصعيداهم لن يتم التراجع عنه دون تحقيق مطالب الأطباء، حيث سبق وأن فشلت جلسات الحوار بين الطرفين، خاصة أنها جاءت متأخرة عقب قرابة الشهرين عن الاحتجاج، كما دعموها بسلسلة من الاحتجاجات على مستوى مختلف الولايات، وتعزيزها على مستوى مستشفى مصطفى باشا، والتأكيد على التزامهم بالتصعيد في ظل استمرار عدم النظر في مطالبهم بشكل جدي من طرف الوصاية، وأن جل تصعيداتهم جاءت لاثبات أن صوت الأطباء المقيمين واحد على المستوى الوطني، مؤكدين أن مطالبهم مشروعة ولا تعجز الحكومة، متسائلين عن السبب الذي يبقيها رهينة الصمت، ليضيفوا أن جلها يصب في إطار فائدة المنظومة الصحية، والتي لا تعود بالفائدة فقط على الطبيب المقيم بل تصب في إطار المصلحة الكلية للقطاع، وأنهم يدقون ناقوس الخطر قبل فوات الأوان، كون النقائص التنظيمية يتوسع مجال نخرها للقطاع يوما بعد الآخر، وأنها من مسؤولية الوزارة كونها المسؤولة عن التنظيم بالقطاع، بداية من: الأمن وصولا إلى الاختصاصات إلى الخدمة المدنية، مسجلا استنكارهم لعدم اللجوء إلى حلها رغم الانهاك الذي يعاني منه القطاع.
وترتكز مطالب الأطباء المقيمين على إعادة النظر في صيغة الحالية للخدمة المدنية، مع تحسين ظروف العمل والأمن والتكفل الجيد بالجانب التكويني لهم، إضافة إلا رفع الاستثناء عنهم فيما يخص العفو الرئاسي في الخدمة الوطنية.
