
تعقد القيادة الجديدة لحزب جبهة القوى الإشتراكية أولى دورات للمجلس الوطني يوم الجمعة القادم بالجزائر العاصمة وفي أجندتها العديد من الملفات في مقدمتها الدخول الاجتماعي القادم وإعادة طرح ورقة الاجماع الوطني التي تسوق له منذ 2013 وتاتي هذه الدورة على وقع خلافات مستمرة نجم عنها احتلال المقر الوطني بأعالي العاصمة من طرف بعض القيادات السابقين الرافضين للقيادة المنبثقة عن المؤتمر الأخير .
استدعت جبهة القوى الاشتراكية في ثاني نشاط سياسي رسمي بعد مؤتمر جوان الفارط الذي أفرز قيادة جديدة قديمة أعضاء المجلس الوطني لدورة عادية تعقد في سيدي فرج بالجزائر العاصمة لمناقشة العديد من الملفات منها الدخول الاجتماعي القادم حيث سيدرس المجلس عدد من النشاطات التي برمجها في العديد من الولايات خلال هذا الدخول , كما سيخرج حزب الدا حسين من أرشيفه غير البعيد مبادرة الاجماع الوطني التي روج لها منذ 2013 على امل أن تحقق نتائج إيجابية خاصة في ظل رحيل النظام السابق وأبوابه السياسية ممثلة في أحزاب السلطة في مقدمتها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وهو خيار لايزال حزب جبهة القوى الاشتراكية متمسك به رغم تغيير الوضع السياسي بالبلاد واقبال الطبقة السياسية على تعديل دستوري مرتقب في 1 نوفمبر القادم .
كما تاتي هذه الدورة على وقع خلافات لاتزال تعكر صفو أول أقدم حزب بالجزائر ظهر للوجود سنة 1963 , خاصة في ظل وجود جناح من القيادين السابقين رفضوا الاعتراف بشرعية المؤتمر المنعقد في جوان الفارط ونتائجه والقيادة الجديدة القديمة التي أفرزها بقيادة حسين بلحسل , الامر الذي جعل منهم يرفضون اخلاء المقر الوطني باعالي حيدرة وهو الملف التي قد يطرح نفسه ويعكر صفو اجتماع اول مجلس وطني لجبهة القوى الاشتراكية في وقت حساس كهذا التي تعيشه البلاد سواء تعلق الأمر بالواقع السياسي او الاجتماعي أو الصحي التي فرضته جائحة كورونا منذ ستة أشهر تقريبا .
ب.ع