
جميعي يعلق على مذكرة اعتقال خالد نزار
الحراك حرر العدالة من جميع القيود
- لايمكن لأحد أن يقصي الأفلان من الحوار
- ندعم لجنة الوساطة بشرط أن يكون الحوار بلا إقصاء
رفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي الخوض مطولا في قضية إصدار المحكمة العسكرية أمرا بالقبض الدولي ضد خالد نزار ونجله لطفي، مكتفيا بالقول ” الحراك الشعبي حرر العدالة من جميع القيود و الضغوطات ، و أعطاها الاستقلالية، ونثمن خطوتها بمحاربة الفساد، ولابد من تركها تعمل بهدوء و لدينا جميع الثقة فيها “.
أكد محمد جميعي الأمس خلال لقاءه بأعضاء المكتب السياسي دعمه للجنة الوطنية للحوار و الوساطة، شرط أن يكون الحوار شامل و سيد و جاد غير إقصائي، مضيفا ” نؤمن بالحوار كمنهج حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 22 فيفري ، لكن يجب أن يكون هذا الحوار غير إقصائي تشارك فيه جميع التيارات ، نحن مع الشعب دون تملق وسنعمل مع كل مبادرات الصادقة الهادفة إلى استمرار الجمهورية”.
وأعلن جميعي مساندته لرئيس لجنة الحوار و الوساطة كريم يونس ، قائلا ” كريم يونس غير إقصائي، معروف بمبادئه الوطنية ، موقفه يصب بمواقف حزب الأفلان ، نحن نرفض الفكر الإقصائي و نؤمن بأن الحلول التي سيأتي بها ستخلق الأزمات” وشدد المتحدث على ضرورة أن لايخرج الحوار عن حدوده، مؤكدا بأنه لابد أن تكون شروط الحوار الوطني تتمحور حول توفير الشروط الأساسية للذهاب إلى انتخابات رئاسية و ترك الشعب يختار رئيس يمثله .
وفتح محمد جميعي النار على دعوات إقصاء حزب الأفلان من الحوار ، مؤكدا بأنه لايمكن لأحد إقصاء الأفلان من الحوار ، مشددا ” من يريد إقصاء أحزاب الموالاة من الحوار لا يريد أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية، لايمكن الذهاب إلى حوار هادف سيد و شامل دون إشراك كل التيارات السياسية ، صعب أن تقول لحزب لن تشارك ، ليس وقت تناحر الآراء ، بل هو قت الذهاب إلى أفكار يكرس للشرعية ، وذلك من خلال الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال و إرجاع الشعب السلطة في اختيار ممثلي. ” رد محمد جميعي على الإنتقادات التي طالت حزبه، قائلا ” الإتهامات الباطلة التي تعرضت لها الحزب لن تحد من طريقنا للحفاظ على مبادئ الدولة الجزائرية في التحلي بالإرادة ، ومن يظن بأن حزب جبهة التحرير الوطني سيترك الجزائر لعبة في يد الهواة فقد أخطأ، الأفلان إستعاد شرعيته واستقلاليته، صوتنا لم يخفت أبدا وهذه المفرقعات والاتهامات الباطلة لن تحيده عن الطريق الذي رسمه”.
وهاجم جميعي دعوات المرحلة الإنتقالية، معبرا عن رفضه لذلك، موضحا ” نحن في حزب جبهة التحرير الوطني متطلعين بالمخاطر التي ستلحق البلاد جراء المرحلة الإنتقالية، و إنعكاستها على الشعب “،وفي السياق ذاته، قال جميعي ” نؤمن بالدستور و نحترم القانون الذي حافظ على صوت الشعب في إختيار من يقوده، و الذهاب إلى انتخابات رئاسية سيمكن الشعب من إختيار من يمثله بكل ديمقراطية “.
وانتقد الأمين العام للأفلان، محمد جميعي، المبادرات التي طرحتها مختلف التشكيلات السياسية، مشيرا أن بعضها صار ينتهز الفرصة ليقدم برامج سياسية رغم أنه ليس الوقت المناسب لذلك، قائلا في السياق: “ لابد من تحكيم العقل و البصيرة الوقت الآن يستلزم البحث عن المخارج للأزمة السياسية التي ستكون لها تداعيات على الوضع الاقتصادي وليس لطرح المبادرات”، في حين رحب و أكد. دعمه لكل مبادرة أو حوار يكون جاد و أهدافه ترمي للخروج من الأزمة السياسية.
وثمن المتحدث كل الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة و على رأسها الرئاسة في توفير جميع الشروط للذهاب إلى حوار تشتركي للبحث عن حلول للخروج من الأزمة السياسية في أقرب الآجال.
وأشاد جميعي بالدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية خلال الأزمة السياسية، سواء فيما تعلق بمرافقة الحراك و مطالبه، مرافقة العدالة في محاربة الفساد، و احتكامها للدستور للخروج من حالة الإنسداد ، وأضاف في ذات الصدد: “مخلفات فرنسا لا تحب الخير للجزائر، ومازلت تخاطب الجزائريين بلسان غير لسانهم، وكلما تحرك المخلصون يعملون كل جهد وجهيد من أجل عرقلة مجهوداتهم وكلما واتتهم الفرصة يتهجمون على التيار الوطني الأصيل على رأسهم جبهة التحرير الوطني، إنهم يشكلون خطرا حقيقيا على الجزائر”.