أقنيني توفيق
• بلعياط: تعليمة صديقي ليست فعالة لأن صفته مطعون فيها
تتواصل حيرة حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص موقفه في الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019، حيث تتجاذب إطاراته ومنتخبوه ومناضليه بين تاريخية تصدر الأفلان للساحة السياسية منذ عقود من الزمن، وبين تداعيات رفض الحراك الشعبي لكل ما كان في السلطة السابقة من الأحزاب والتنظيمات.
وأفاد في ذات الشأن علي صديقي، الأمين العام بالنيابة للحزب العتيد، أمس الأحد في تصريح خص به جريدة الوسط، بأن “التعليمة الصادرة من القيادة إلى منتخبي الحزب وإطاراته ومناضليه، بضرورة التحلي بالانضباط بقرارات القيادة بعدم دعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية، جاءت لحث المناضلين لعدم الاندفاع نحو دعم أي مترشح من المرشحين الخمسة في حملته، لغاية إصدار القيادة لموقف رسمي في الوقت المناسب، سيما بعد أن لاحظنا قياديين في مديريات محلية لحملة عدد من المترشحين”، مبرزا بأنه من الممكن أن يدعم الحزب العتيد مترشح واحد قبل يوم التصويت، كما أنه من الممكن عدم التوصل لاتفاق لدعم أحد، موضحا في ذات السياق بأن القيادة أكدت على المناضلين ضرورة التصويت في يوم الاقتراع، لكنها لم تقل لهم بأن بإمكانكم دعم مرشح معين أو الانضواء في حملته الانتخابية مثلما جرى فعلا في الأسبوع الأول من الحملة”.
من جهته أبرز القيادي البارز في جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط، بأن “المناضل الحقيقي للأفلان في حال لم يقدم الحزب مرشحا، عليه الاستناد لمبررات حقيقية لدعم مرشح معين، وليس التسابق وراء أي مرشح من أجل دعمه بدون أي رؤية واضحة منه للحزب، بل يجب أن يسأل المناضلون ذلك المرشح حول مساهمته في الأفلان سابقا، وكذا موقفه من التصورات المستقبلية لمآل الحزب، سيما مع خرجات البعض بأن الحزب انتهى سياسيا ولن يشارك في الحكم مستقبلا”، معلقا على تعليمة الأمين العام بالنيابة علي صديقي إلى المحافظات ومنتخبي الحزب، بأن “القيادة المنتخبة من طرف مؤسسات الحزب هي من يمكنها أن تفرض فعالية تعليمة مثل هذه، سيما وأن ممارسة علي صديقي لمهامه كأمين عام بالنيابة مطعون في مصداقيته، ومحمد جميعي تركه في الأمانة العامة لغاية مثوله أمام العدالة”، كما اعتبر نفس المتحدث بأن “الأفلان في موقف عجز عشية هذه الانتخابات”، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة انتظار إجابة كل المرشحين على سؤال حول علاقتهم بحزب الأفلان ورؤيتهم لمستقبله في الحياة السياسية بالجزائر.
ويعيش الأفلان وضعا لا يحسد عليه بعد الحراك الشعبي، على إثر إيداع أمينه العام الأسبق جمال ولد عباس السجن المؤقت في قضايا فساد، قبل أن يلتحق محمد جميعي الذي انتخب أمينا عاما خلفا لجمال ولد عباس بسجن الحراش هو أيضا، فيما لم تلتئم مؤسسات الحزب لانتخاب أمين عام جديد منذ ذلك الوقت، كما تحمل مجموعات عدة داخل الحراك الشعبي، الحزب العتيد مسؤولية في تفشي الفساد بالبلد أثناء فترة حكم السلطة السابقة، على اعتبار أنه كان الحزب الحاكم آنذاك، في حين أن ترشح ثلاث مناضلين من الأفلان في رئاسيات 12 ديمسبر 2019 قد أدخل الحزب في انقسام من القاعدة إلى القيادة، ويتعلق الأمر بالأمين العام الأسبق للحزب علي بن فليس، والوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، ورئيس منظمة طلابية معروفة عن الأفلان سابقا عبد العزيز بلعيد.
