الأمانة العامة للحكومة ترفض الصيغة الحالية لقانون الاستثمار

مصدر نيابي يؤكد للوسط

علمت الوسط من مصدر نيابي أن الأمانة العامة للحكومة قد رفضت الصيغة الحالية من قانون الاستثمار التي تعرضت لانتقادات كثيرة من طرف مختصين وسيكون على الجهة التي أعدته ممثلة في وزارة الصناعة اقتراح صيغة معدلة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي رفعها المختصون والمستثمرون ونواب البرلمان.

وكان وزير القطاع أحمد زغدار، قد صرح قبل مدة وجيزة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد بلغ مرحلته النهائية وهو الآن على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة‪.

وجاء تصريح الوزير خلال إجابته على انشغالات النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المجموعة البرلمانية للأحرار بولاية بجاية، واري ماسينيسا، حول توقيت الإفراج عن مشروع قانون الاستثمار الجديد، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية‪.

وأوضح زغدار أن وزارته قامت، بالتعاون والتشاور مع خبراء مختصين في الميدان، بإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون استثمار جديد في إطار “رؤية استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر تسعى إلى خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة، يوفر فرصًا للاستثمار في بيئة تسودها الثقة‪”.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك