اتهموه بجملة من التضييقات ضد النقابيين
وأوضح المحتجون من إطارات نقابية وعمال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أن احتجاجهم جاء نتيجة التجاوزات الممارسة من طرف للمدير العام لمركب الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عطوي ابراهيم، قائلين أنه شن معركة شرسة ضد الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنخرطيه، مضيفين أن ذلك تم دون أسباب مبررة سوى كونهم أصروا على انضمامهم للفرع النقابي ورفعهم لوائح مطلبية مهنية اجتماعية، وهو ما أثار غضب المدير العام الذي سلط أقصى العقوبات على معظم أعضاء الفرع والمنخرطين الفعالين في المنظمة بحسبهم.
وحدد الغاضبون تلك العقوبات في الطرد من العمل لمجموعة من المنخرطين بما فيهم الأمينة العامة للفرع والمكلفة بالشؤون الاجتماعية، مع التحويل التعسفي لمجموعة من المنخرطين إلى أقل مسافة تبعد 500 كلم دون تكفل، بالإضافة إلى التوقيف المؤقت عن العمل من شهر إلى 3 أشهر لمجموعة من المنخرطين والتجريد من الاستفادة من منحة المردود الفردي والجماعي لمدة 6 أشهر لمجموعة من المنخرطين رغم جلسات التفاوض تحت إشراف وزير التربية الوطنية الممثل في رئيس ديوانه والأمين العام والمكلف بالعلاقات مع التنظيمات النقابية بحضور ممثلي الإتحادية الوطنية لعمال التربية وممثلين اثنين عن الفرع النقابي للمركب بالعاشور من أجل عودة المياه لمجاريها والعمل مع الفرع النقابي إلا أن المدير العام للمركب تمسك بقراراته الأحادية التي وصفوها بالتعسفية والتسلطية ضد النقابيين ومواصلة الضغوط ضد كل من له علاقة بالإتحاد وحتى تحريض مسؤولي المركب ضد الإطارات النقابية.
سارة بومعزة
