نسرين بوزيان
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار، عمر ركاش ، أن إطلاق فضاء معالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية للمستثمر، ستكون الوسيلة الرسمية والوحيدة والحصرية لعرض العقار ومعالجة الطلبات المرتبطة به.
وأشار عمر ركاش في كلمة له، خلال إشرافه اليوم الخميس على فعاليات الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للمستثمر في شقها المرتبط بتسيير طلبات منح العقار الإقتصادي، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، أن إطلاق المنصة ستشهد بداية تطبيق الإصلاحات العميقة المتعلقة بإحدى أكثر الملفات تعقيدا وهو ملف تسييرالولوج إلى العقار الإقتصادي الموجه للإستثمار، لاسيما وأنه السبيل الرئيسي إلى تحقيق أهداف النمو والتنموية الكبرى.
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار أن تحسين مناخ الإستثمار وممارسة الأعمال جزء هام من الالتزام رقم 16 للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، إدراكا منه بأهمية الاستثمار لاسيما الخاص ببناء اقتصاد متنوع وقوي ومرن.
موضحا في ذات السياق، أنه ومنذ شهر تمكنت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار من رفع التحدي، باستكمال جميع الترتيبات التقنية والإجرائية للتطبيق الفعلي للقانون ونشهد اليوم بداية عملية التنفيذ.
وأضاف ركاش، أن عملية معالجة الطلبات للمستثمرين توقفت منذ أكثر من 5 سنوات ،وتحت ضغط المستثمرين وحاملي المشاريع، كان لابد من الإسراع في معالجة الملفات، لاسيما وأن الملف كان يشوبه البيروقراطية وممارسات غير سوية يقوم بها مضاربو العقار من دخلاء عالم الإستثمار، أين تم الإعتماد على نظرة إستباقية بالتشاور مع ولاة الجمهورية من أجل تشكيل حافظة عقارية أولية تسمح لنا ببداية العملية في انتظار إستكمال إنشاء الوكالات التي نص عليها القانون الجديد.
كما أشار ذات المسؤول عن معالجة الطلبات في 15 ولاية لترتفع 22 ولاية بـ 904 قطعة أرضية و363 هكتار. لتتبعها تدريجيا الولايات المتبقية، حيث سيتم تحيين المنصة باستمرار بإضافة عقارات جديدة مهيئة قابلة للاستغلال، علاوة على ذلك ، طمئن المستثمرين وحاملي المشاريع عن وجود وفرة عقارية هامة من شأنها أن تسمح بإنجاز ألاف المشاريع.
وفي الأخير، أشار المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار، عمر ركاش، انه سيتم استغلال هذه الحافظة الإبتدائية إلى حين تنصيب الوكالات الخاصة بالتهيئة التي ستكون الممون الرئيسي للحافظة العقارية للوكالة بعقار مهيئ.
